خراسان رضوی/ چاپارطوس، معاون هماهنگی امور اقتصادی و توسعه منطقه‌ای وزیر کشور گفت: همه واحدهای تولیدی تملک شده توسط بانکها باید تعیین تکلیف شده و به چرخه تولید بازگردند، در غیر این صورت با توجه به دستور رییس قوه قضاییه این واحدها به سازمان بازرسی کل کشور ارجاع داده می‌شوند.
بابک دین پرست روز سه‌شنبه در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی افزود: با تملک واحدهای تولیدی توسط بانکها ضربه بزرگی به تولید و اشتغال کشور وارد شده و طی دو سال گذشته پنج مصوبه از رییس جمهوری برای خروج واحدها از تملک بانکها گرفته شده است.
وی با اشاره به ۱۰۴ واحد تولیدی تحت تملک بانکهای خراسان رضوی ادامه داد: بانکهای استان سه ماه مهلت دارند این واحدها را واگذار کنند یا آنها را از تملک خود خارج نمایند در غیر این صورت به سازمان بازرسی ارجاع داده می‌شوند.
معاون وزیر کشور با تاکید بر مشخص شدن وضعیت بدهکاران بانکی خراسان رضوی گفت: بانکها همیشه مقصر نبوده و نباید همواره برای پرداخت تسهیلات به واحدهای تولیدی به آنها فشار وارد شود زیرا واحدهای تولیدی بدهکاری نیز هستند که مبالغ سنگینی به شبکه بانکی بدهکارند و باید با کمک دستگاه‌های نظارتی و معرفی بدهکاران بانکی تلاش شود مطالبات بانکها وصول گردد.
وی با اشاره به ۱۴ بانک در خراسان رضوی که آمار پرداختی‌های خود را به شورای هماهنگی بانکهای استان اعلام نمی‌کنند افزود: چنین چیزی به هیچ وجه قابل قبول نیست و شرایط کشور ایجاب نمی‌کند که بخش خصوصی خود را مبرا از بخش دولتی بداند.
دین پرست ادامه داد: کوتاهی برخی بانکهای خراسان رضوی در ارایه آمار و اطلاعات به شورای هماهنگی بانکهای استان به اطلاع رییس جمهوری خواهد رسید.
وی گفت: ۹۰۰ شهرک و ناحیه صنعتی با در اختیار داشتن ۱۷۰ هزار هکتار در کشور وجود دارد که از این میزان ۶۸ هزار هکتار زمین صنعتی است و تاکنون ۴۱ هزار هکتار آن به ۸۷ هزار و ۵۰۰ واحد تولیدی واگذار شده و زمینه اشتغال یک میلیون و ۳۰ هزار نفر را فراهم کرده است.
معاون وزیر کشور افزود: باید ظرف ۱۰ روز آینده وضعیت قراردادها و متقاضیان زمین صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی به وزارت کشور گزارش شده و لیست دریافت کنندگان اراضی صنعتی ارایه شود، همچنین گزارش کاملی از پروژه‌های نیمه تمام تهیه و برای تعیین تکلیف به وزارت کشور ارسال گردد.
وی ادامه داد: مشکلات واحدهای تولیدی در شهرکها و نواحی صنعتی باید تعیین تکلیف شود و مدیران در این زمینه رویکرد مثبتی اتخاذ نمایند.
دین پرست در پاسخ به مشکلات مربوط به مواد تولیدی انباشته در گمرکات خراسان رضوی گفت: تلاش دولت این است که هر چه سریعتر کالاهایی که تاریخ مصرف دارند از گمرک ترخیص شوند و وزارت کشور درصدد حمایت جدی از تولیدکنندگان در این زمینه است.
رییس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این نشست گفت: کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان در سال گذشته ۱۵۷ نشست برگزار کرده که از این نظر رتبه ۱۵ و از نظر تعداد مصوبات رتبه دوم را در کشور به دست آورده است.
محمدرضا مس فروش افزود: این نشست‌ها در سال گذشته منجر به تشکیل ۲ هزار و ۳۱۶ پرونده، ابلاغ ۲ هزار و ۶۹۵ مصوبه، اجرای ۲ هزار و هشت مصوبه و پیگیری ۶۷۷ مصوبه شده است.
وی ادامه داد: در سه ماهه نخست امسال ۳۲ نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید در خراسان رضوی برگزار و منجر به تشکیل ۱۷۸ پرونده، ابلاغ ۲۳۳ مورد مصوبه، اجرای ۷۱ مصوبه و پیگیری ۱۶۲ مصوبه شده است.
نشست امروز کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی ۱۵ مصوبه برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی بخش خصوصی در زمینه‌های تامین زمین صنعتی، ترخیص مواد تولیدی از گمرک، قوانین بیمه تامین اجتماعی و حمایت از تولید داخلی داشت.