چه تعداد مسافر در نوروز ۱۴۰۰ در خراسان رضوی اسکان داده شدند؟

چاپارطوس/ خراسان رضوی مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی گفت: از ۲۸ اسفند ۱۳۹۹ تا ۱۳ فروردین ماه سال جاری، بیش از ۵۲۰ هزار نفر شب اقامت در استان ثبت شده است.

ابوالفضل مکرمی‌فر 61891668در خصوص آمار شب اقامت‌های به ثبت رسیده در خراسان رضوی، اظهار کرد: از تاریخ ۲۸ اسفند ۹۹ تا ۱۳ فروردین ماه سال جاری، ۵۲۶ هزار و ۲۶۸ نفر شب اقامت در خراسان رضوی ثبت شده است. از مجموع ۱۷۴۰ واحد در سراسر خراسان رضوی با بیش از ۱۱۸ هزار نفر ظرفیت، تنها ۴۹ درصد این ظرفیت در نوروز ۱۴۰۰ اشغال شده است.

وی در خصوص آمار به ثبت رسیده از اسکان‌ مسافران در اقامتگاه‌های رسمی در شهر مشهد، خاطرنشان کرد: از ۲۸ اسفند لغایت ۱۳ فروردین ماه، ۴۸۴ هزار و ۶۲۶ نفر در مشهد اسکان داده شده‌اند. از مجموع ۱۵۸۴ واحد رسمی در مشهد با بیش از ۱۱۲ هزار نفر ظرفیت، تنها ۵۶ درصد آن در این ایام اشغال شده است.

مدیرکل میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی خراسان رضوی در خصوص نظارت‌ها و بازدیدهای به عمل آمده از تاسیسات گردشگری در استان عنوان کرد: در راستای رعایت حقوق مسافران و رعایت کامل پروتکل‌های بهداشتی، بیش از ۳۲۵۱ بازدید از مراکز اقامتی، رستوران‌ها، مراکز پذیرایی و دفاتر مسافرتی خراسان رضوی صورت گرفته که ۳۲ مورد تشویق، ۲۳۹ مورد تذکر، ۵۹ مورد اخطار و ۱۸ مورد آن نیز تعلیق و تعطیلی به همراه داشته است.

مکرمی‌فر همچنین درمورد میزان بازدیدهایی که از تاسیسات گردشگری در سطح مشهد صورت گرفته‌ است، گفت: از مراکز اقامتی، رستوران‌ها، مراکز پذیرایی و دفاتر مسافرتی در سطح مشهد نیز ۲۰۳۳ مورد بازدید صورت گرفته که ۱۸۲ مورد تذکر و ۳۳ مورد اخطار در پی داشته است.

مدیر جهاد کشاورزی گناباد: اصلاح قوانین گامی برای تحقق شعار سال است

چاپارطوس خراسان رضوی، مدیر جهاد کشاورزی گناباد گفت: اصلاح قوانین دست و پاگیر بخش تولید برای رسیدن به رونق اقتصادی و تحقق منویات رهبر معظم انقلاب، که ۱۴۰۰ را سال تولید، پشتیبانی و مانع‌زدایی نامیدند، ضروری است.

نعمت غفوری اظهار داشت: برخی قوانین و دستورالعمل های مرتبط به مانعی در مسیر توسعه سرمایه‌گذاری در بخش کشاورزی مبدل شده‌اند که نیازمند بازنگری و اصلاح هستند.  

وی افزود: ۶۰ درصد زمین های کشاورزی این شهرستان خرده‌مالکی با مساحت بین هزار تا سه هزار مترمربع است ولی قانون، حد نصاب را برای سنددار کردن کشتزارها حداقل ۶.۵ هکتار معادل ۶۵ هزار مترمربع تعیین کرده، که این مانع بزرگی فراروی کشاورزان برای اخذ سند مزرعه است.  

وی گفت: این در حالی است که اموری چون گرفتن جواز تاسیس، موافقت اصولی تولید در بخش کشاورزی و استفاده از مزایا و تسهیلات آن منوط به سنددار کردن کشتزار است.  

غفوری افزود: همین تکلیف قانونی هم‌اینک مانع اجرای طرحها و راه‌اندازی گلخانه، صنایع تبدیلی و صنایع تکمیلی در بخش کشاورزی شده است.  

مدیر جهاد کشاورزی گناباد، رفع موانع تولید را، چنانکه رهبر معظم انقلاب فرموده‌اند موثرترین اقدام برای تحقق شعار سال ۱۴۰۰ خواند و گفت: باید در این مسیر از همه ظرفیتها از جمله تشکلهای مردمی برای نیل به اهداف این بخش استفاده شود.  

غفوری ادامه داد: هم‌اینک با وجود ظرفیتهای گوناگون کشاورزی گناباد، ۷۰ درصد محصولات این بخش در جنوب خراسان رضوی خام‌فروشی می‌شود.  

وی گفت: تکمیل زنجیره تولید، توسعه صنایع تبدیلی و راه‌اندازی واحدهای تکمیلی بخش کشاورزی با تکیه بر شعار سال ۱۴۰۰ موثرترین راهکار کاهش معضل خام‌فروشی محصولات کشاورزی است.  

مدیر جهاد کشاورزی گناباد افزود: در تولید طیور از مرحله جوجه ریزی تا صنایع تبدیلی و تکمیلی با وجود کشتارگاههای مناسب و  مجهز، ظرفیتهای خوبی در گناباد وجود دارد ولی در خصوص سایر تولیدات مهم کشاورزی و دام و طیور شهرستان از جمله پسته، زعفران و ماکیان، ضعفهایی دیده می شود.

غفوری ادامه داد: با توجه به وجود ۶۰۰ رشته قنات در این شهرستان و همچنین تولیدات پسته، دام و طیور، اقداماتی برای تشکیل تشکلهای مردم نهاد و تکمیل زنجیره تولید در دست اقدام  است.

وی امهال بازپرداخت اقساط تسهیلات بخش کشاورزی را عامل مهم دیگری در حمایت از تولید و سرمایه گذاری در این بخش برشمرد و گفت: تقویت زنجیره تولید بخش کشاورزی بدون تشکلهای مردمی و اصناف و حمایت از سرمایه گذاران بخش کشاورزی محقق نمی شود که البته نیازمند تشکلهای مردمی و اصناف قوی و توانمند و حمایت از سرمایه گذار است.

گناباد با تولید سالانه ۲ هزار و ۲۰۶ تن تخم مرغ رتبه نخست، ۶۳ هزار و ۵۰۰ تن شیر رتبه دوم، ۲ هزار و ۱۵۹ تن گوشت قرمز رتبه سوم و ۱۳ هزار و ۲۱۶ تن گوشت مرغ، رتبه چهاردهم خراسان رضوی را در بین ۳۳ شهرستان این استان دارد.

۱۴ هزار بهره‌بردار بخش کشاورزی گناباد با کشت و زرع بر روی ۲۰ هزار هکتار کشتزار آبی، هزار و ۷۰۰ هکتار دیم‌زار و ۵۰۰ هزار راس دام، سالانه ۸۷ هزار تن محصولات زراعی، باغی و دامی را تولید و روانه بازار مصرف می‌کنند.  
مرکز  شهرستان ۹۳ هزار نفری گناباد در ۲۸۷ کیلومتری جنوب مشهد واقع است.  

این شهرستان متشکل از ۲ بخش "مرکزی و کاخک" و سه شهر "گناباد، بیدخت و کاخک" ۱۰۶ روستا دارد و ۳۴ هزار نفر از جمعیت شهرستان در مناطق روستایی سکونت دارند.

 
  

مرغ مورد نیاز بازار خراسان رضوی در روزهای تعطیل تامین شد

چاپارطوس خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: با کشتار مرغ مورد نیاز بازار استان در روزهای تعطیل، تلاش شد شهروندان در ایام نوروز با مشکل تامین این فراورده پروتئینی مواجه نشوند.

مرتضی اشرفی روز سه‌شنبه اظهار داشت: در کنار توزیع مرغ منجمد، با همکاری چند کشتارگاه استان در روزهای گذشته، علیرغم تعطیلی این واحدها، کشتار مرغ گرم انجام و برای تامین نیاز بازار تلاش شد.

وی با بیان اینکه شب گذشته ۳۸۰ تن گوشت مرغ کشتار روز وارد بازار شده است، افزود: ۲۰۰ تن از این میزان در کلانشهر مشهد توزیع شده است.

معاون استاندار خراسان رضوی با اشاره به تشدید نظارتها و جلوگیری از عرضه خارج از شبکه گوشت مرغ گفت: علاوه بر این توزیع مرغ در سامانه "رصد" نیز انجام می‌شود و با توجه به آغاز به کار کلیه کشتارگاههای استان ظرف یکی دو روز آینده امیدواریم در روزهای آتی شاهد کاهش التهاب موجود در بازار این کالا باشیم.

اشرفی افزود: از اواسط اسفندماه گذشته روزانه ۱۳۰ تن مرغ منجمد در بازار مشهد توزیع شده است تا بخشی از نیاز شهروندان به این کالا را تامین کند.

وی با بیان اینکه بخشی از التهاب موجود در بازار مرغ گرم از بازار کشور به ما می‌رسد، گفت: در این رابطه تابعی از کشور هستیم اما سعی داریم مشکلات با مدیریت بیشتر و هدفمند به مراتب از کشور کمتر باشد.

این مسوول گفت: در این راستا کارگروه تنظیم بازار استان چابک شده است و مرتب تشکیل جلسه دارد و به همین دلیل مرخصی کلیه اعضای ستاد تنظیم بازار استان لغو شده است.

وی با بیان اینکه در حال حاضر قطعه‌بندی مرغ بین ۲۵ تا ۳۰ درصد مجاز است، افزود: با همه تخلفات در زمینه توزیع مرغ به شدت برخورد می شود.

معاون استاندار: اولویت اقتصاد خراسان رضوی در سال ۱۴۰۰ مانع‌زدایی است

چاپارطوس خراسان رضوی، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: رفع فرآیندهای زاید زمان‌بر و هزینه‌بر در صدور مجوزها و مانع‌زدایی و حذف واسطه‌ها و افراد سودجو در بازار،  از اولویت‌های اساسی حوزه اقتصادی این استان در سال ۱۴۰۰ خواهد بود.

مرتضی اشرفی اظهار داشت: رهبر معظم انقلاب با تعیین شعار سال ‌۱۴۰۰ که منطبق بر اهمیت و ضرورت موضوع به تناسب شرایط روز کشور است، محور فعالیت‌های مجموعه حاکمیت اعم از قوای سه‌گانه را مشخص کردند.

وی بیان کرد: معظم له در نامگذاری امسال با عنوان «تولید، پشتیبانی ها و مانع زدایی ها»  نشان دادند که کشور بیش از همیشه نیازمند همدلی و همگرایی و اتحاد بیشتر بین ارکان دولتی و خصوصی برای تغییر ریل اقتصادی کشور به سمت تولید است.

وی اظهار داشت: نامگذاری سالها توسط رهبر فرزانه  انقلاب اسلامی، که بیش از ۲ دهه از آغاز آن می گذرد، بیانگر راهبرد مشخصی است که غالبا بر محور اقتصاد استوار بوده و بر تولید تاکید داشته است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: تعیین شعارهای سالانه نه فقط برای مسوولان اجرایی، قضایی و قانون‌گذار کشور که یک راهبرد و استراتژی برای آحاد مردم است.

اشرفی تاکید کرد: به منظور عملیاتی کردن شعار امسال باید همچون گذشته تحقق سیاستهای ابلاغی اقتصاد مقاومتی رهبر معظم انقلاب در دستور کار قرار گرفته و از تمام ظرفیتهای قانونی در این زمینه از جمله کارگروه تسهیل و رفع موانع تولید و کارگروه های اقتصادی بهره مند شد.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی گفت: انتخاب مدبرانه شعار سال نشان می دهد ارتقای فعالیتهای تولیدی هم تأثیرات عمیق اقتصادی در کشور از جمله در مساله ارزش پول ملی ایجاد می کند و هم موجب اعتماد به ‌نفس ملی، رضایتمندی عمومی و تضمین‌ کننده امنیت ملی است.

اشرفی افزود: از سوی دیگر در شرایط کنونی اقتصادی، کشور بیشتر از هر زمان به توسعه صادرات غیرنفتی نیاز دارد که این مهم تنها در سایه رشد و همگرایی در فعالیت های تولیدی و ارتباط عمیق تر، موثرتر و اعتماد بیشتر بین بخش دولتی و خصوصی در راستای حذف موانع ساختاری و بنیادی از تولید تحقق می یابد.

وی اظهار داشت: تدوین برنامه عملیاتی مشخص دستگاههای اقتصادی استان در زمینه پشتیبانی و تسهیل و روانسازی تولید، بهره گیری از شرکتهای دانش بنیان و هدفگذاری برای محصولات صادرات محور و با فناوری بالا، مردمی کردن اقتصاد، بهره مندی از ظرفیتهای استان در حوزه مرزی،  فعال سازی معادن، توجه به بخشهای صنعت، کشاورزی و گردشگری،  سوق دادن منابع مادی و معنوی استان به سمت فعالیتهای تولیدمحور و رفع موانع داخلی و خارجی در برنامه های اقتصادی گنجانده خواهد شد.

 
  

تهاتر بهترین راهکار برای تامین ماشین آلات معدنی است

چاپارطوس /خراسان رضوی رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی گفت: اگر قرار است از معادن که به حق بهترین جایگزین نفت است استفاده کنیم، باید در سال 1400 جهت تامین ماشین‌آلات معدنی راه کارهای اجرایی داشته باشیم. به زودی ماشین آلات‌معدنی در گمرک تعیین تکلیف و ترخیص می‌شود.

غلامرضا نازپرور در خصوص فرسودگی ماشین آلات معدنی و مشکلات در این حوزه اظهار کرد: در معادن کوچک و متوسط که توسط بخش خصوصی مدیریت می‌شوند عمر متوسط ماشین‌‎آلات معدنی بالای 20 سال است. اما در معادن بزرگ و دولتی که توسط ایمیدرو سرمایه‌گذاری و تغذیه شده است وضعیت خیلی بهتر است ولی خیلی از خریدهای اخیر آن‌ها هم در گمرک انبار شده است. طبق صحبت­های آقای مهندس جعفری ریاست ایمیدرو قرار است بزودی ماشین آلات‌معدنی در گمرک تعیین تکلیف و ترخیص شود.

وی افزود:  تنها تولید کننده اصلی ماشین معادنلات در حوزه ممعادن  شرکت هپکو است که هنوز در این حوزه فعالیت خاصی نداشته و تولید آن هم بسیار محدود و فقط در چند کلاس خاص است که جوابگوی نیاز داخل نیست. چند شرکت هم مونتاژکار ماشین‌آلات ساخت چین نیز در این حوزه فعال هستند که این شرکت‌ها نیز در ورود قطعات اصلی مشکل دارند و نمی­توانند نیاز کشور را تامین نمایند.

رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی بیان کرد:  به نظر بنده اگر قرار است از معادن که به حق بهترین جایگزین نفت است استفاده کنیم، باید در سال 1400 جهت تامین ماشین آلات معدنی راه کارهای اجرایی داشته باشیم. در حال حاضر ماشین‌آلات معدنی بشدت فرسوده و تامین قطعات با توجه به همین شرایط تحریم موجود به سختی انجام و در مقیاسی نیست که جوابگوی نیاز داخل باشد. از طرفی افزایش افسار گسیخته قیمت ارز باعث شده تامین قطعات نیز به سختی و بسیار گران تمام شود.

وی ادامه داد: برای بهبود شرایط در این زمینه یکی از بهترین راهکارها تهاتر است. در حال حاضر خیلی از معادن و صنایع معدنی ما علیرغم شرایط سخت اقتصادی، دارای صادرات هستند. بهتر است دولت اجازه ورود بدون عوارض گمرکی جهت ماشین آلات تا 5 سال ساخت را در قبال صادرات و با توجه به تعداد و بزرگی معادن مشخص بدهد. خیلی از بهره‌برداران ما این تقاضا را دارند و عده‌ای هم منابع ارزی خارجی دارند و می‌توانند از آن منابع این ماشین‌آلات را خریداری و وارد نمایند ولی متاسفانه برای این روش هم دولتمردان اجازه ورود و ترخیص نمی‌دهند.

نازپرور با اشاره به اینکه «تسهیلات کمک خوبی برای تامین ماشین آلات معدنی است، اما راه کار اصلی نیست»، گفت:  راه کار اصلی همان دو روشی است که در بالا پیشنهاد شد. اقتصاد مقاومتی هم یعنی جایگزین کردن روش­ها برای تامین حداقل لوازم موجود نه اینکه به بهره بردار گفته شود با دست و با ماشین آلات فرسوده که استهلاک بالا دارد و هزینه تمام شده استخراج را بشدت افزایش می‌دهد تحت هر شرایطی کار کند و اگر کار صورت نگیرد از او سلب صلاحیت می‌شود.

وی عنوان کرد: از این مسئله غافل نشویم که معادن مواد اولیه بیش از 90 درصد کارخانجات است که تولیدات مورد نیاز بشر را انجام می­دهند. طبق آمار موجود هر انسان از زمانی که به دنیا می‌آید تا زمانی که از دنیا می­رود حدودا به 2/3 میلیون پوند به کانی­ها، فلزات و مواد نفتی نیاز دارد. اینجاست که ارزش معادن مشخص می­گردد.

رئیس خانه معدن استان خراسان رضوی درمورد فعالیت شرکت‌های دانش بنیان در این حوزه تصریحکرد: در این زمینه من از شرکت­های دانش بنیان فعالیت خاصی را مشاهده نکرده‌ام. اگر واقعا این شرکت­ها به تنهایی در این زمینه رافع مشکلات بودند وضعیت خودرو سازی ما این نبود. از طرفی چون این ماشین‌آلات مقیاس بزرگی دارند باید شرکت­های توانمندی وارد این طراحی و تولید بشوند حال آنکه در مقیاس کوچکتر هم نظیر ماشین‌های سواری هم توانایی چندانی نداشته­اند. تا بستر توسط دولت فراهم نگردد و حمایت جدی نشود و کار به معنای واقعی به بخش خصوصی واگذار نشود اتفاق خاصی نخواهد افتاد و در این زمینه باید از تشکل­های صنفی مشورت و کمک گرفته شود.