دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی گفت: قانون شفافیت و نظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی کاندیداها ابلاغ واجرا می شود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، محمدعلی نبی پور، در تشریح مفادی از قانون شفافیت ونظارت بر تامین مالی فعالیتهای انتخاباتی کاندیداها که در دوره یازدهم مجلس اجرایی می‌شود، اظهار کرد: براساس این قانون کاندیداها باید حسابی در بانکها افتتاح کرده و آن را به فرمانداریها معرفی کنند تا تمامی هزینه‌های تبلیغاتی آنان به این حساب واریز و پرداخت شود.
وی افزود: درماده 8 قانون فوق مقرر شده برای انجام امور مالی، کاندیدا باید یک نماینده مالی تعیین کرده و به فرمانداریها معرفی کنند.
دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی با اشاره به اینکه برطبق مفاد قانون مذکور، اشخاص حقوقی بجز احزاب حق کمک به کاندیداها را ندارند، ادامه داد: مشخصات و کد ملی فردی که به کاندیداها کمک مالی می‌کند مشخص و به مراکز مربوطه باید اعلام شود.
نبی پور افزود: داراییهای کاندیداها و کمک‌هایی که اشخاص حقیقی و احزاب به وی می‌کنند، شفاف خواهد شد .
وی در پاسخ به این پرسش که عدم اجرای قانون مذکور چه حکمی دارد؟ اظهار کرد: برطبق ماده 11 قانون، انجام هرگونه هزینه تبلیغاتی وانتخاباتی برخلاف احکام این قانون جرم است وعلاوه بر مجازاتهای مصرحه، مرتکبین به محرومیت نامزدی یک یا دو دوره در هرگونه انتخابات عمومی و سراسری از سوی مراجع قضایی محکوم خواهند شد.
دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی تاکید کرد: وزارت کشور با کمک هیئت‌های اجرایی و شورای نگهبان از طریق هیاتهای نظارت عملکرد تبلیغاتی کاندیدها را رصد می‌کنند و موظفند در صورتی که کاندیدایی از اجرای قانون عدول کند تخلف انتخاباتی وی را اعلام نمایند.
دبیر ستاد انتخابات خراسان رضوی اضافه کرد:کاندیداها نیز موظفند حداکثر بیست روز بعد از اخذ رای اسناد و مدارک لازم در رابطه با گزارش مالی خود را به فرمانداریهای مرکز حوزه انتخابیه اعلام کنند.
منبع : اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی
