محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه گفت: دو نظر در این خصوص وجود دارد. سوال کنندگان از رئیس جمهور معتقدند طبق ماده ۲۱۳ آئین نامه داخلی زمانی که سوال از رئیس جمهور مطرح شد و پاسخ های رئیس جمهور در مجلس رای نیاورد و موضوع
سوال استنکاف از قانون بود و باید سوال به قوه قضائیه ارجاع شود.
یکی از طراحان سوال از رئیس جمهور ادامه داد: هیئت رئیسه مجلس معتقد است باید در عنوان سوال استنکاف از قانون ذکر شود، چون ذکر نشده و رای نمایندگان ناظر به استنکاف از قانون نبوده است، ارجاع آن به قوه قضائیه نیازمند رای گیری مجدد است.
وی ادامه داد: طراحان سوال اعلام کرده اند که در آئین نامه داخلی مجلس ذکر نشده است که عنوان سوال استنکاف از قانون باشد. بنابراین امکان ارسال آن به قوه قضائیه وجود دارد.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی مجلس تصریح کرد: آقای لاریجانی تقاضا کرده اند بر ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه اصرار نشود زیرا این امر موجب بی ثباتی دولت و آشفتگی کشور می شود لذا با وجود اینکه طبق قانون این سوال باید به قوه قضائیه ارسال شود، نمایندگان از احضار مجدد صرف نظر کردند.
وی تصریح کرد: جلسه سوال از رئیس جمهور در مجلس شورای اسلامی محکمه مدیریتی و سیاسی در خصوص نحوه اداره کشور بود و نمایندگان پاسخ های رئیس جمهور را قانع کننده ندانستند.
دهقان گفت: سوال از رئیس جمهور و آرای نمایندگان تلنگری به آقای روحانی بود که رویکرد خود در اداره کشور را اصلاح کند.
نایب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی تصریح کرد: عدم ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه به معنای بی تاثیری سوال و پاسخ نیست. زیرا در محکمه مدیریتی و سیاسی کشور، نمایندگان از پاسخ های رئیس جمهور قانع نشدند و این موضوع تلنگری به دولت برای اصلاح روش ها بود.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: بخشی از نمایندگان تمایلی به ارسال سوال به قوه قضائیه نداشتند، لذا طراحان سوال برای جلوگیری از شکاف و تفرقه در مجلس و ارسال سوال به قوه قضائیه اصرار نکردند.
وی ادامه داد: علاوه بر این نمی خواستیم جامعه فکر کنند ما به هر قیمتی خواستار ارجاع سوال از رئیس جمهور به قوه قضائیه هستیم لذا تصمیم گیری در این خصوص را به هیئت رئیسه واگذار کردیم تا هر طور تشخیص می دهند عمل کنند.