تهران- ایرنا- پدیده پول شویی دارای آثار زیانبار اقتصادی، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی است که این معضل در نتیجه فاصله اقتصادی از شرایط رقابتی حاصل می شود و بازارهای مالی را مختل می کند. بنابراین اقدام به تدوین قوانین، مقررات و اتخاذ تدابیر لازم جهت
مبارزه با این پدیده، ضروری و لازم به نظر می رسد.
به گزارش گروه اطلاع رسانی ایرنا، پول کثیف به هر نوع عمل یا اقدام به عمل برای مخفی کردن یا تغییر ظاهر دادن هویت عواید نامشروع است به طوری که وانمود می شود این عمل از منابع قانونی سرچشمه گرفته است. اگر با فعالیت های پول شویی مقابله نشود می تواند نظام مالی را فاسد و کوشش های توسعه را در بازارهای نو پا زمین گیر کند. اخلال و بی ثباتی در اقتصاد، کاهش در آمد دولت، کاهش کنترل دولت بر سیاست های اقتصادی، تغییر جهت سرمایه گذاری ها وخروج سرمایه ها از کشور، تضعیف امنیت اقتصادی، تضعیف بخش خصوصی، ایجاد موانعی برای خصوصی سازی، تضعیف یکپارچگی و تمامیت بازارهای مالی، تاثیر منفی بر نرخ بهره و ارز و افزایش ریسک اعتباری از جمله آثار اقتصادی پول شویی است که باعث انتقال قدرت اقتصادی از بازار، دولت و شهروندان به مجرمان و سازمان های متخلف می شود و آثار مخربی بر همه ارکان و اجزای جامعه دارد. در مجموع پدیده پول شویی می تواند با آلوده کردن و بی ثباتی بازارهای مالی«ارکان سیاسی، اقتصادی و بنیان های اجتماعی» را به خطر اندازد.
در بهمن 1386 خورشیدی برای نخستین بار قانون مبارزه با پولشویی در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید که این قانون دارای 11 قاعده برای شناسایی پولشویی بود. دستورالعمل اجرایی این قانون به وسیله دولت وقت در اردیبهشت 1390 خورشیدی به بانک‌ها ابلاغ و لازم‌الاجرا شد. در آن زمان نرم افزارهای مبارزه با پولشویی نیز بر پایه همین قواعد نگاشته شد. گزارش‌های تولیدی و نرم‌افزارهای نصب شده در بانک‌ها هر سال به وسیله هیاتی متشکل از نمایندگان وزارت اطلاعات، بانک مرکزی و وزارت امور اقتصادی و دارایی بازبینی و بررسی می‌شوند.
آمارهای غیررسمی حجم پول کثیف در اقتصاد ایران را نزدیک به 12 درصد حجم نقدینگی کشور نشان می‌دهند. این خبری است که متخصصان داده‌کاوی و الگوهای پولشویی در نشست مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری ارائه کردند. بررسی‌ها از این موضوع حاکی از آن است که با توجه به بسته شدن شریان‌های مالی، بهبود وضعیت در FATF می‌تواند کشور را از وضعیت خودتحریمی خارج کند. همچنین متخصصان با ابهام‌زدایی از همکاری‌های بین‌المللی تاکید کردند که تصویر روشنی از همکاری برای مبارزه با پولشویی در نظام مالی بین‌الملل وجود دارد.
در اهمیت همین موضوع نخستین بار «عبدالرضا رحمانی فضلی»، وزیر کشور در دولت یازدهم در اول اردیبهشت 1394 خورشیدی در اظهاراتی نسبت به ورود «پول‌های کثیف» به انتخابات هشدار داد. او در سخنان خود گفت: «...من به عنوان وزیر کشور موظف هستم در مجلس حاضر شوم و توضیحات کامل را درباره پول های کثیف ارائه دهم. بنده همه اسناد و مدارکی که نشان‌دهنده ورود این پول‌ها از قاچاق مواد مخدر، قاچاق کالا و بقیه روزنه‌ها در حوزه اقتصادی است را آماده کرده‌ام تا در مجلس به نمایندگان با مصداق‌ها ارائه دهم.» البته این موضوع با انتقاد تند برخی جریان ها با وی شروع شد و در ادامه او را به مجلس احضار کردند. همچنین «اکبر ترکان، مشاور ارشد رییس‌جمهور و مصطفی پورمحمدی، وزیر دادگستری دولت روحانی نیز پیش از این در مورد ورود «پول‌های کثیف» به حوزه سیاست و انتخابات هشدار داده بودند.
در هفته های اخیر بار دیگر مساله پولشویی یا به عبارتی پول کثیف از زبان محمدجواد ظریف وزیر امور خارجه شنیده شد با این تفاوت که او از اظهارتش عقب نشینی نکرد و در پی همین موضوع او به مجلس احضار شد تا به نمایندگان توضیح دهد. ظریف، در گفت وگویی با اشاره به برخی مخالفتها و فضاسازیها علیه FATF، گفته است: «در ایران خیلی‌ها از پولشویی منفعت می‌برند و آنجاهایی که هزاران میلیارد پولشویی انجام می‌دهند حتما آنقدر توان مالی دارند که ده‌ها یا صدها میلیارد هزینه تبلیغات و فضاسازی در کشور علیه قوانین ضدپولشویی ایجاد کنند. فضایی درست کردند، افرادی که یک قلم معامله‌شان ممکن است 30 هزار میلیاد تومان در آن منفعت جابجا شود. کل بودجه وزارت خارجه را هزینه یک قلم تبلیغات و فضاسازی‌شان می‌کنند. مجموع بودجه دلاری و ریالی وزارت امور خارجه ١١٠٠ میلیارد تومان است؛ یعنی کمتر از بودجه برخی دستگاه‌های فرهنگی که با ارگان‌های قدرتمند کشور ارتباط دارند و ما نمی‌توانیم با آن فضاسازی مقابله کنیم.» اما این اظهارات ظریف با واکنشهایی در کشور مواجه شد و برخی چهرههای جریان اصولگرا که از مخالفان همیشگی دولت روحانی و برجام نیز هستند به ظریف تاخته و ضمن اینکه در ادعایی، اظهارات وی را «تهمتی بزرگ به نظام» دانستهاند، خواستار تکذیب اظهارات ظریف درباره وجود پولشویی در کشور شده‌اند.
اما این سخنان به همین جا ختم نشد و بار دیگر حجت الاسلام«احمد علم الهدی» در نماز جمعه شهر مشهد در بخشی از سخنانش با پذیرش اصل وجود پولشویی در کشور گفت: «ما در این کشور مفاسدی داریم که یکی از آنها پولشویی است و هیچ‌کس منکر آن نیست.»
بسیاری از نمایندگان و کارشناسان اقتصادی و فعالان سیاسی نیز به دفاع از اظهارات ظریف پرداخته و پولشویی در کشور را واقعیتی غیرقابل انکار دانستهاند و به دفاع از اظهارات ظریف پرداخته و پولشویی در کشور را واقعیتی غیرقابل انکار دانستهاند.
بررسی گوشه ای از پشت پرده مخالفت ها با FATF
«پروانه مافی » نماینده مجلس شورای اسلامی، سخنان وزیر امور خارجه را با توجه به روحیه اعتدالی، منطقی و اخلاقگرا بودن ایشان، متقن و مبتنی بر اطلاعات دانست و گفت: «می توان به آن سخنان اعتماد کرد. موضوع موسسات مالی از جمله همین موارد بود که برای دولت یازدهم و دوازدهم به یک معضل تبدیل شد. شدت مخالفت و مقاومت در برابر سخنان اخیر وزیر امور خارجه و مخالفت هابا شفاف سازی بیانگر این است که حتما اتفاقاتی رخ داده و ممکن است سهمی در این اتفاقات نادرست مانند پولشویی داشته باشند.»
پولشویی به یک امر رایج تبدیل شده است
«دیاکو حسینی» کارشناس ارشد مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری، درباره پولشویی می گوید: «باید توجه کنیم در کشوری که قوانین و استانداردهای سختگیرانه علیه پولشویی وجود ندارد و شفافیت مالی تضمین نشده، پولشویی یک امر رایج است و اگر شاهد و مدرکی برای پولشویی وجود نداشته باشد باید تعجب کنیم. در چنین کشورهایی وارد شدن پول‌های کثیف، پول‌های آلوده و پول‌های سیاه به سیستم مالی آنقدر طبیعی است که ممکن است همه مردم و فعالان اقتصادی حتی متوجه ناسالم بودن این پول‌ها نباشند. ظریف در مصاحبه اخیر در واقع به این بستر که ناشی از فقدان قوانین و استانداردهای پذیرفته شده جهانی است، اشاره داشتند نه به اشخاص حقیقی و حقوقی که ممکن است در چنین ساختاری، آگاهانه یا ناآگاهانه درگیر پولشویی شوند. امروز نهادهای زیادی وجود دارند که محل درآمدها، مخارج و گردش مالی آنها به طور کامل، شفاف و روشن نیست. همین ابهامات بنا به تعریف می‌تواند شکل‌های متنوعی از پولشویی را ایجاد کنند.»
کمی صبر کنید
«حسام‌الدین‌آشنا» مشاورفرهنگی رییس‌جمهوری: «به اصولگرایان قدیم و جدید پیشنهاد می‌کنم تلاش نکنند عجولانه به سخنان دکتر ظریف واکنش نشان دهند.کمی صبر کنید ضمیر مرجعش را خواهد یافت.»
پایبند نبودن به اصول اخلاقی
«سید محمد صدر» عضومجمع‌تشخیص مصلحت نظام می گوید: «هجمه کنندگان به ظریف وارد افشاگری علیه خود شده‌اند، این افراد نشان می‌دهند که به اصول اسلامی و اخلاقی پایبند نیستند.»
دیر به اجرا درآمدن قانون پولشویی در ایران
«محمود صادقی» نماینده اصلاحطلب مجلس شورای اسلامی، درخصوص پولشویی در کشور گفت: «ما موارد زیادی از پولشویی در ایران داریم. بر اساس آماری که رئیس مرکز مبارزه با پولشویی در مردادماه امسال منتشر کرد، حدود 14 هزار میلیارد فرار مالیاتی طی دو سه سال اخیر در کشور رخ داده که توسط این نهاد به‌عنوان پولشویی کشف شده است. بخش دیگری از پولشویی توسط باندهای قاچاق مواد مخدر انجام می‌گیرد که طی سال‌های اخیر شناسایی شده‌اند. خیلی واضح است که ما در کشور شاهد پولشویی هستیم و خیلی سخت نیست که آن را باور کنیم. چراکه قانون مبارزه با پولشویی در ایران، دیر به اجرا درآمده است. به‌علاوه، قانونی که در سال 1386 تصویب شد، دارای خلأ است و در دولت آقای احمدی‌نژاد جدیتی برای اجرای آن وجود نداشته و زمان طولانی صرف فراهم‌سازی سازوکارهای اجرایی آن شده است. به همین دلیل، تنها حدود سه سال است که این قانون رسماً اجرایی شده و مورد توجه قرار می‌گیرد.»
واکنش وزارت خارجه به انتقادها از ظریف
همچنین بهرام قاسمی، سخنگوی وزارت خارجه در خصوص بازتاب اظهارات وزیر امور خارجه در زمینه پولشویی، گفته است: «آنچه از سوی جناب آقای ظریف در خصوص پولشویی بیان شد و متاسفانه بخشی از آن مورد بهره‌برداری‌های سو و جناحی برخی افراد قرار گرفته است، تنها بیان صادقانه یکی از مشکلات و مسائل کشور است که پیش از این نیز بارها از سوی بسیاری از مقامات عالی رتبه کشور در قوای سه گانه و در دولت‌های مختلف، بیان شده و یافتن راه های قانونی برای مقابله با آن، همواره مورد تاکید نظام و ارکان عالی آن بوده است. همانگونه که وزیر امور خارجه در مصاحبه خود بیان کردند بسیاری از منتقدان اف ای تی اف از دلسوزان کشور هستند و مطلقا به فرد یا ارگانی اشاره نداشته‌اند؛ اما واقعیت پولشویی توسط باندهای تبهکار داخلی یا قاچاقچیان بین‌المللی قابل کتمان نیست و چه بسا همان‌ها برای جلوگیری از شفافیت و جرم‌انگاری این پدیده با پول‌های کثیف به فضاسازی و گل آلودکردن شرایط برای فرار از مسئولیت و مجازات روی آورند.»
سخن آخر
وقتی بر سر موضوعی با عنوان پول شویی سخنانی در میان مقامات و مسوولان نظام بسیار است و بر سر چنین مساله ای اجماع نظر وجود دارد درباره مقابله با آن نیز باید عزم حاکمیتی و نظارت همگانی وجود داشته باشد. پرداختن به علل و ریشه‌های وجود پولشویی می‌تواند بسیاری از حقایق را روشن کند و در عین حال راه پو‌شویی را نیز در کشور مسدود کند. لوایح چهارگانه FATF چیزی جز شفافیت درباره گردش مالی حکومت و مردم نیست به همین دلیل از 196 کشور دنیا 194 کشور مقررات گروه اقدام ویژه مالی را پذیرفته‌اند. حال برای اینکه بتوان بر مشکلات کشور فائق آمد باید اعتماد عمومی در اینباره را در سطح ملی را افزایش داد.