به گزارش خبرنگار خبرگزاری رسا در مشهد، بیستمین نشست تخصصی اقتصادنا به همت هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه با حضور طلاب، اساتید و دانشجویان تحصیلات تکمیلی اقتصاد، شب گذشته در مدرسه علمیه سلیمانیه برگزار شد.

حجت الاسلام نعمتی، دبیر هیأت اندیشه‌ورز اقتصاد و الگوی پیشرفت اسلامی حوزه علمیه خراسان با اشاره به برگزاری دوره های کوتاه مدت بحث تخصصی اقتصاد در حوزه های علمیه، گفت: به همت این هیأت دو کتاب شامل مجموعه نشست های سال گذشته و کتاب نظریه عدالت اقتصادی تهیه شده است می می تواند به عنوان منبع درس مناسب مورد استفاده علاقه مندان قرار گیرد.

وی افزود: امیدواریم درس اقتصاد و مباحث اقتصادی را به درس خارج حوزه علمیه وارد کرده و نتایج مهم عاید محفل های حوزه علمیه و دانشگاه شود.

در ادامه این مراسم حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام به نقد و بررسی بودجه 98 از منظر فقه منابع مالی دولت اسلامی پرداخت.

وی با بیان این که بودجه کل کشور شامل بودجه عمومی و بودجه شرکت دولتی است، گفت: بودجه عمومی یک سوم بودجه کل است و دو سوم بودجه مربوط به شرکت دولتی است.

حجت‌الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم با اشاره به سیاست های ابلاغی رهبر انقلاب که شرکت های دولتی باید به بخش خصوصی واگذار شود، گفت: هنوز این شرکت ها به بخش خصوصی واگذار نشده است و بخش اعظمی از بودجه صرف هزینه های این شرکت ها و پرسنل شاغل در آن ها می شود.

عضو مجمع تشخیص مصلحت به وضعیت بحرانی اقتصاد در کشور اشاره و ابراز داشت: ما در شرایط ویژه و جنگ اقتصادی قرار داریم و دولت در مسائل اقتصادی باید به حداقل ها اکتفا و هزینه دولت کوچکتر شده و بودجه با دقت تنظیم شود.

وی افزود: ۸۵ درصد از بودجه عمومی سهم بودجه جاری می شود و تنها ۱۵ درصد برای بخش عمرانی در نظر گرفته می شود همچنین این پروژه های عمرانی هنوز به بخش خصوصی واگذار نشده است و بعد از گذشت چند سال پروژه ها ناتمام مانده و به نحوی به پروژه ای غیر اقتصادی تبدیل شده است.

عدم اتکا به بودجه نفت سبب شکست دشمن در تحریم ها می شود

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم عدم اتکا به بودجه نفت را موجب شکست دشمن در تحریم ها دانست و گفت: اتکا ما به بودجه نفت، نقطه ای است که دشمن با آن به ما فشار می آورد و در صورت کاهش اتکا به بودجه نفت، اهرم فشار دشمن را از بین می بریم.

استاد دانشگاه به استفاده از متخصصین ایرانی در پروژه های ملی تأکید و ابراز کرد: شرکت ملی نفت از بزرگترین شرکت های اقتصادی است که با توجه به اصل ۴۴ قانون اساسی مالکیت مخازن نفت و گاز با دولت است اما باید با بخش خصوصی با پیمانکاری کار کند در حالی که در حال حاضر به شرکت های ایرانی میدان داده نمی شود که این بر خلاف سیاست های ابلاغی و فقه ما است.

وی صندوق توسعه ملی را پشتیبان بخش خصوصی دانست و گفت: در برنامه پنجم راه اندازی صندوق توسعه ملی برای مهار نفت در بودجه بود و در برنامه ششم قرار شد با پایه ۳۰درصد بودجه نفت به این صندوق واریز شود و هر سال دو درصد اضافه شود اما این میزان سالانه به صندوق واریز نشد و امسال تنها 20 درصد بودجه نفت به این صندوق اختصاص یافته است.

حجت الاسلام والمسلمین مصباحی مقدم افزود: در طول سال دولت با تصویب مجلس اقدام به برداشت از این صندوق می کند در حالی که منابع این صندوق برای طرح‌های پیشران و حمایت از بخش خصوصی است تا تولید و اشتغال تقویت شود و هر چه برداشت از صندوق بیشتر شود، دولت سنگین شده و دولت سنگین دولت پرهزینه و پرمصرف است.

عضو مجمع تشخیص مصلحت خاطرنشان کرد: نفت یکی از مسیرهای درآمد کشور و از سرمایه های بین نسلی است که باید براساس سیاست ها و مطابق با مبانی فقهی هزینه شود باشد و اگر سرمایه نفت ماندگار شود، سرمایه بین نسلی می شود.