به گزارش ایسنا و به نقل از روابط عمومی و ارتباطات دادگستری خراسان رضوی، غلامعلی صادقی با بیان این مطلب که راهکار برون رفت از آلودگی هوا ، اجرای کامل قانون هوای پاک است گفت: در همین راستا سازمان حفاظت محیط زیست استان بر اساس ماده 11 قانون حفاظت و بهسازی

محیط زیست ماه گذشته تعداد 8 واحد ایزوگامی که فعالیت آنان باعث آلایندگی غیرمجاز هوا می شد را تعطیل نمود؛ البته با اقداماتی که این واحدها در راستای حذف الایندگی واحد صنعتی خود انجام دادند، توانستند از محیط زیست استان تاییدیه اخذ کنند و دستور بازگشایی آنان پس از مدتی صادر شد.

وی ادامه داد به منظور برخورد با خودروهای دودزا و آلاینده در شهر مشهد ، معاونت خدمات شهری شهرداری مشهد درخواست کرده است که در راستای بند 20 ماده 55 قانون شهرداری ها، گشت کنترل برخورد با خودروهای آلاینده و دودزا را با همکاری پلیس راهور و سازمان حفاظت محیط زیست اجرا نمایند که این خودروها در راستای تبصره یک ماده 6 قانون هوای پاک توقیف خواهند شد.

دادستان مشهد در خصوص زمان اجرای این طرح گفت به شهرداری و پلیس راهور اعلام شده است ابتداً اطلاع رسانی لازم را انجام دهند و مهلتی داده شود تا کسانی که خودروهای آنان فاقد معاینه فنی است نسبت به اخذ معاینه فنی خودرو اقدام کنند و پس از آن نسبت به اجرای طرح اقدام گردد که امیدواریم حداکثر تا پایان دیماه این طرح در سطح شهر مشهد اجرایی و عملیاتی شود.

این مقام قضایی با انتقاد صریح از عملکرد کمیسیون ماده 5 راه و شهرسازی گفت قانونگذار در ماده 21 قانون هوای پاک اشاره کرده است که در زمان تهیه طرحهای جامع و تفصیلی شهرها باید توجه به مطالعات زیست محیطی صورت پذیرد این در حالی است که به این موارد در کمیسیون ماده 5 به صورت جدی مورد توجه قرار نگرفته و نتیجه این وضعیت تصویب برخی طرح ها از جمله واگذاری 12 هکتار از پارک جنگلی طرق جهت ساخت هتل است.

وی در تشریح این موضوع گفت: طرح های گردشگری باید موافقت نامه اصولی را از سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری اخذ کنند که برابر اعلام سازمان میراث فرهنگی استان این پروژه فاقد موافقت نامه اصولی است و از سوی دیگر مقرر بوده که سرمایه گذار 12 هکتار زمین جهت احداث فضای سبز در سطح شهر مشهد تملک و به کمیسیون ماده 5 اعلام نماید که در این خصوص با شهرداری و اداره راه و شهرسازی مکاتبه شده است و منتظر پاسخ این مراجع هستیم و چنانچه پاسخ منفی دریافت شود این پروژه باید در چارچوب قوانین و مقررات تا تعیین تکلیف مجدد موارد در کمیسیون ماده 5 ، توسط دستگاههای مسئول متوقف شود.