عضو کمیسیون قضایی مجلس گفت: با توجه به سوء‌استفاده سوداگران از شرایط تحریم نیازمند اقدام جدی‌تر در مبارزه با فساد هستیم و موافقت رهبر انقلاب با درخواست رئیس قوه قضائیه اهمیت و ضرورت این مسئله را نشان می‌دهد.

محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در مجلس شورای اسلامی در گفت‌وگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری فارس، با اشاره به موافقت رهبر انقلاب در پاسخ به نامه رئیس قوه قضائیه برای تشکیل دادگاه ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی گفت: این موضوع نشان‌دهنده اهمیت و ضرورت مبارزه جدی با فساد در کشور است.

وی افزود: با توجه به شرایط جنگ اقتصادی که ما امروز در آن به سر می‌بریم و یکسری محدودیت‌های اقتصادی که برای کشور ایجاد شده متأسفانه تعدادی از سوداگران و افرادی که جز منافع مادی خود چیز دیگری را نمی‌شناسند و به فکر پر کردن جیب خود و اطرافیانشان هستند، به همین دلیل نیازمند یک اقدام جدی‌تر و قوی‌تر برای مبارزه با فساد اقتصادی هستیم.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: ما در گذشته بارها از مسئولین ذیربط تقاضا کرده بودیم برای مبارزه با فساد اهتمام داشته باشند، اگر مسئولین این تقاضاها و پیگیری‌‎‎های ما را مورد توجه قرار داده بودند شاید امروز نیازمند این نبودیم که بخواهیم از رهبر معظم انقلاب برای این موضوع استفاده کنیم، اما در عین حال الان شرایط به‌ گونه‌ای است که رئیس قوه قضائیه تشخیص داده برخی از اجازه‌ها را از رهبر معظم انقلاب برای برخورد با فساد دریافت کند.

دهقان خاطرنشان کرد: بخشی از تقاضایی که توسط رئیس قوه قضائیه صورت گرفته بر اساس قانون مبارزه با اخلال‌ گران نظام اقتصادی و ماده ۲۸۶ قانون مجازات اسلامی است و آنچه که درخواست شده، بخشی از آن کاملاً با قوانین عادی قابل حل بوده و بخش دیگر نیازمند اجازه از رهبر معظم انقلاب بوده است که البته مواردی که درباره آن اجازه گرفته شده جنبه ماهوی ندارد که مغایر با قانون تلقی شود، بلکه جنبه شکلی داشته و درباره آیین دادرسی آن است.

وی افزود: اما در عین حال با توجه به آنچه که اتفاق افتاده اگر خواست قوه قضائیه در قانون هم گنجانده شود، طبیعتاً این کار به صلاح است.

عضو کمیسیون قضایی مجلس اظهار داشت: ما طرح مبارزه با جرایم اقتصادی را در کمیسیون قضایی تصویب کردیم و اکثر احکامی که رئیس قوه قضائیه آنها را درخواست کرده، در طرح مبارزه با جرایم اقتصادی گنجانده شده است و اگر این طرح به تصویب برسد بخش مهمی از این بندهای ۱۲گانه‌ ای که رئیس قوه قضائیه تقاضا کرده در این طرح درج شده است و موافقت مقام معظم رهبری با تقاضای رئیس قوه قضائیه نیز موجب می‌شود موارد مصوب‌ شده در کمیسیون به‌ راحتی در شورای نگهبان هم به تأیید برسد و جنبه قانونی پیدا کند و حمایت رهبر معظم انقلاب از احکامی که ما در کمیسیون قضایی آورده‌ایم به همکاری همه قوا برای مبارزه با فساد کمک می‌کند.

دهقان خاطرنشان کرد: طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در قالب 50 ماده در کمیسیون قضایی به تصویب رسیده و تقاضای اولویت آن با امضای نمایندگان به هیأت‌ رئیسه تقدیم شده است.

وی در پایان گفت: با توجه به نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و موافقت ایشان با درخواست وی طرح جرائم اقتصادی با عنایت به این موضوع می‌تواند کامل تر شده و به مجلس ارائه شود.