نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: افراد خائن درون دولت وسودجویان تبانی کننده به خاطر منافع خودشان ضربه سختی به منافع کشورواعتماد مردم زده اند و امروز فساد اقتصادی بغی بر نظام اسلامی محسوب می‌شود.
محمد دهقان نماینده مردم طرقبه و شاندیز در گفتگو با خبرنگار سیاسی خبرگزاری دانشجو، درخصوص محاکمه مفسدان اقتصادی گفت: اکنون نه تنها عموم مردم خواستار محاکمه مفسدین اقتصادی هستند بلکه تقاضای مردم تشدید مجازات این دسته از افراد است، خواست مردم برخورد با کسانی است که با تبانی با برخی عناصر دولتی از این وضعیت سوء استفاده کردند.
وی ادامه داد: افراد خائن درون دولت و سودجویان تبانی کننده به خاطر منافع خودشان ضربه سختی به منافع کشورواعتماد مردم زده اند و امروز فساد اقتصادی بغی بر نظام اسلامی محسوب می‌شود. اثر چپاول بیت المال فقط این نیست که حقوق عموم به جیب سودجویان و خائنان واریز می‌شود بلکه این افراد فاسد نابکار پایه‌های نظام اسلامی را متزلزل می‌کنند.
عضو کمیسیون حقوقی مجلس افزود؛ امروز افراد دانه درشت که مرتکب فساد مالی می‌شوند به عنوان فساد فی الارض باید مورد مجازات قرارگیرند و برای عبرت دیگران و برای بالا رفتن اعتماد مردم باید در خیابان و در جلو چشم مردم به ستون‌های شهر آویخته شوند.
دهقان بیان کرد: محاکمه علنی مفسدان اقتصادی ومجازات اعدام برای افراد دانه درشت حکومتی و وابستگان به مقامات ارشد از بدیهی‌ترین خواست مردم است.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه نباید مبارزه با فساد فقط به صورت مقطعی انجام گیرد عنوان کرد: مسئولین قوه قضاییه به گذشته خودشان برگردند و ببینند چه کار‌هایی باید می‌کردند و نکردند که امروز اینقدر فساد اقتصادی موجب ضربه به اعتماد مردم به نظام شده است، باید همه کسانی که در کشور مسئولیت دارند به گذشته برگردند و ببینند چه وظیفه‌ای را انجام ندادند و برای جبران تقصیرات خود هم درپیشگاه الهی توبه کنند و هم به جای سخنرانی وارد عمل انقلابی شوند.
وی ادامه داد: یک سیستم هوشمند برای مبارزه با فساد لازم است؛ ده سال است فریاد می‌زنیم مبارزه با فساد با این روش جواب نداده و نمی‌دهد بارها گفتیم شتاب فساد اقتصادی از سرعت برخورد با فساد به مراتب بیشتر است. فساد‌های کوچک دو دهه پیش امروز به فساد‌های بزرگ چند هزارمیلیارد تومانی بدل شده است. ما براساس تجربه بشری بارها بر ضرورت ایجاد سیستم هوشمند تاکید کردیم و پیشنهاد تشکیل سازمان مبارزه با فساد اقتصادی را دادیم تا با ایجاد سازمانی چابک و مقتدر که هیچ کاری جز برخورد با فساد اقتصادی نداشته باشد و کار ویژه اش مبارزه با فساد باشد بشود از غارت اموال مردم پیشگیری کرد وبا چپاولگران هم برخورد عبرت آموزی کرد، اما مقاومت و عدم اهتمام برخی مسئولین تا الان باعث شده این کار‌ها به نتیجه نرسد.
دهقان تصریح کرد: بحث شفافیت دارایی مسئولین و رسیدگی به آن از سال ۸۴ درمجلس مطرح شدو بعد از ده سال به تصویب مجمع تشخیص رسید که الان دو سال و نیم است که در انتظار آئین نامه اجرایی است.
وی افزود: مهمترین راهکار مبارزه با فساد شفافیت در همه زمینه هاست به ویژه شفاف شدن قرارداد‌های تجاری دولتی از جمله قرارداد‌های نفتی کلان و انعکاس فعالیت اقتصادی دولت و نهاد‌های حکومتی و شفافیت دریافتی مسئولان شرکت‌ها و مدیران از بروز فساد جلوگیری می‌کند ولی، چون مبارزه با فساد بی صاحب است و قوه قضائیه نیز با فساد همچون سایر جرائم عادی رفتار می‌کند لذا نه در پیشگیری و نه در مجازات مفسدان کارنامه قابل قبولی ندارند.
دهقان افزود: سال‌های متمادی ستاد مبارزه با فساد اقتصادی تشکیل شده است لیکن متاسفانه کارنه مثبتی برای این ستاد هم جلو چشم مردم نیست.
دهقان گفت: آن‌هایی که دراین زمان از این آب گل آلود ماهی گرفتند و میلیارد‌ها دلار اموال مردم را دراختیار اقوام مقامات کشور قرار دادند تاصرف واردات کالای غیرضروری و لوکس شود و کاملا خواسته یا ناخواسته در پازل تنظیم شده آمریکایی‌ها قرار گرفتند، باید توسط قوه قضائیه مورد تعقیب قرارگیرند.
وی توضیح داد: از اجزای طرح آمریکا برای تحریم ایران این است که ایران درزمینه واردات کالا‌های اساسی و مواد اولیه موردنیاز کارخانجات تحریم شود، اما واردات کالا‌های لوکس به ایران آزاد باشد تا خزانه کشور ازمنابع ارزی خالی شود و دقیقا بانک مرکزی و سوداگران این کار را کردند آن هم در موقعیتی که ارز در کشور دچار بحران بود بخش مهمی از ارز کشور را صرف واردات کالای لوکس کردند.
دهقان افزود: درکنار ایجاد سازوکار مربوط به شفافیت و پیشگیری و مبارزه سازمانی با فساد اقتصادی باید مسئله اعاده اموال نامشروع مسئولین کشور و اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی که طرح آن را مدتی پیش ارائه کردیم مورد توجه قرارگیرد.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی گفت: وقتی طرح اعاده اموال نامشروع مطرح شد برخی مسئولان موثر کشور که دراجرای اصل ۴۹ قانون اساسی کوتاهی کرده اند و اجازه داده اند ثروت‌های نامشروع چند هزارمیلیارد تومانی شکل بگیرد به جای حمایت از آن در برابرش قیام کردند.
این نماینده مجلس عنوان کرد: بحث مبارزه با فساد اقتصادی حرف تازه‌ای نیست از سال ۸۴ این طرح‌ها یکی پس از دیگری پیگیری شده است، ولی یا با وجود تصویب اجرا نشده است یا اینکه در اثر مقاومت‌ها و کارشکنی‌ها اجازه تصویب آن داده نشده است.
وی با اشاره به رد طرح انتشار علنی محاکمات مفاسد اقتصادی در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت گفت: شفافیت در محاکمه مفسدان اقتصادی برای کنترل فساد خیلی اهمیت دارد.
دهقان در پایان گفت: درست است که عمده فساد در دولت‌ها شکل می‌گیرد، ولی مطابق اصول قانون اساسی مسئول پیشگیری کشف فساد ومجازات مجرمین قوه قضائیه است و مسئول نظارت بر حسن اجرای قوانین بازرسی کل کشور است لذا با اینکه عمده فساد در دولت شکل می‌گیرد و دولت به دلیل اینکه پول، امکانات واختیارات وسیع دارد تولید کننده اصلی قریب به اتفاق مفاسد است و درست است که مجلس نیز در مواردی وظیفه خود را به درستی در قانونگذاری و نظارت انجام نداده است، اما بیشترین وظیفه بر دوش قوه قضائیه است و این قوه بیش از همه نسبت به این اوضاع باید پاسخگو باشد.