مشهد- ایرنا- رئیس کل دادگستری خراسان رضوی گفت: بیشترین پرونده های دعاوی قضایی مربوط به اموال در این استان در خصوص قولنامه های عادی است. قولنامه های بنگاهها در خصوص زمین، مغازه و منزل سند رسمی محسوب نمی شوند.

حجت الاسلام علی مظفری روز یکشنبه در گفت و گو با خبرنگاران افزود: قولنامه های عادی اعتبار قانونی نداشته و دلالتی بر مالکیت ندارند لذا پس از مراجعه به بنگاهها باید معاملات ثبت محضر شود. بر این اساس در صورت بوجود آمدن یک مشکل دستگاه قضایی هم پیگیری می کند.وی همچنین تاکید کرد: سندهای دفترچه ای و قدیمی چند برگی نیز باید به سند تک برگی تبدیل شوند.

رسیدگی به یک و نیم میلیون پرونده
رئیس کل دادگستری خراسان رضوی ادامه داد از تیر پارسال تا پایان خرداد ماه امسال یک میلیون و 500 هزار پرونده بدوی، حقوقی، کیفری، خانواده، تجدیدنظر و شورای حل اختلاف وارد دستگاه قضایی استان و به همین میزان به علاوه 12 هزار پرونده رسوبی از سالهای پیش مختومه شده اند.
وی گفت: میانگین پرونده شعبه ها در چهار سال پیش حدود 900 فقره بود اما اکنون به 200 پرونده رسیده است. شمار پرونده های رسوبی نیز 40 درصد کمتر شده و مدت زمان رسیدگی به پرونده ها کاهش یافته است.
حجت الاسلام مظفری در ادامه این نشست مطبوعاتی افزود: پارسال 13 هزار هکتار زمین از متجاوزان به حقوق پس مردم گرفته و به بیت المال برگشت داده شد. آزادسازی کامل بستر رودخانه کشف رود به طول 74 کیلومتر و آزادسازی بالا دست و پایین دست سد ارداک از جمله اقدامات شورای حفظ حقوق بیت المال است.
وی ادامه داد: شورای حفظ حقوق بیت المال هم اکنون علاوه بر مشهد در شهرهای چناران، کاشمر، سبزوار، تربت جام، تربت حیدریه، نیشابور و طرقبه و شاندیز ایجاد شده است.
رئیس دادگستری خراسان رضوی در ادامه همچنین گفت: پرونده هایی که مربوط به جان، مال و امنیت شهروندان باشند به صورت فوق العاده و در کوتاهترین زمان رسیدگی می شوند. از جمله پرونده قتل دختربچه هفت ساله افغان و قتل پسر 10 ساله مشهدی. برای هر دوی این پرونده ها حکم قصاص صادر شده و در اولین فرصت اجرا خواهد شد.
وی افزود: هم اکنون 80 درصد ابلاغیه ها به صورت الکترونیکی ابلاغ می شوند. از این نظر خراسان رضوی رتبه اول یا دوم کشور است. 12 دفتر خدمات الکترونیک در مشهد و 16 دفتر هم در شهرهای استان فعال است. تعداد دیگری هم در دست اقدام است تا مورد بهره برداری قرار گیرند.

وضعیت کمربندی جنوبی مشهد
دادستان مشهد هم در این نشست خبری گفت: در خصوص جاده کمربندی جنوبی مشهد حساس هستیم. این منطقه تنها عرصه ای است که برای کاربری تفریحی و گردشگری شهروندان مناسب است.
غلامعلی صادقی افزود: صلاحیت دستگاه قضایی را خود این دستگاه تعیین می کند لذا اگر موضوعی را در صلاحیت تشخیص دهد به آن ورود می کند. اگر کسی به ورود دستگاه قضایی به موضوع کمربندی جنوبی ایرادی دارد باید دلایل حقوقی خود را مطرح کند ما هم استقبال می کنیم. اگر دغدغه های حقوق عمومی رفع شود رفع مانع و حتی حمایت می کنیم. دستور توقف ادامه عملیات کمربندی جنوبی مشهد در دوره شورای شهر چهارم صادر شد.
وی در ادامه همچنین گفت: شورای شهر مشهد در خصوص معتادان متجاهر ورود کند. 70 درصد سرقتها مربوط به این نوع افراد است.

پرونده عضو شورای شهر مشهد
دادستان مشهد همچنین در خصوص پرونده قضایی یکی از اعضای شورای شهر مشهد گفت: این پرونده هم اکنون در مرحله تحقیقات مقدماتی است. تا زمانی که رای قطعی صادر نشود نمی توانیم در مورد یک متهم اظهار نظر کنیم و دستگاه قضایی از اعلام جزییات معذور است.