«با کنترل تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین توسط شهرداری و سلطه شما بر آن‌ها مخالفیم» این بخشی از سخنان بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای اسلامی شهر مشهد، خطاب به مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی شهرداری مشهد در هنگام بررسی لایحه افزایش کرایه‌ها تاکسی‌ها

در جلسه علنی هفته گذشته شورای شهر بود.

به گزارش ایسنا- ماجرای تاکسی‌های شهری و اینترنتی، داستان قدیمی مواجهه تجدد و تکنولوژی با ساختارهای سنتی است. همواره جنگ میان «سنت» و «مدرنیته» وجود داشته که غالباً با شکسته‌شدن انحصارها، برنده نهایی نیروهای تازه‌نفسی هستند که علاوه‌بر این‌که به اصل «رقابت» معتقدند، خود را برای آن نیز به‌خوبی آماده کرده‌اند.

در سال‌های اخیر، تاکسی‌های اینترنتی –باوجود فشارهای ساختارهای سنتی و تلاش‌های سازمان تاکسی‌رانی- با بهره‌گیری از تکنولوژی، توانسته‌ است سهولت و هزینه‌کرد مناسب را برای مشتریان به ارمغان آورده و بازار را بر رقیبان سنتی خود تنگ کند. همین مسئله دلیل اصلی تلاش‌های گسترده‌ای است که برای محدودسازی این روش جدید حمل‌ونقل صورت گرفته.

در این راه، تاکسی‌رانان سنتی کوشیدند با اعتراض ، تاکسی‌های اینترنتی را از راه به در کنند و با فشارهایی که وارد کردند، توانستند به بخشی از اهداف خود برسند. مشروط‌سازی فعالیت شرکت‌ها و رانندگان تاکسی‌های اینترنتی نمونه‌ای از این اقدامات بود که با وجود مخالفت‌ برخی اعضا، در سال گذشته و در جریان چهاردهیمن جلسه علنی شورای اسلامی شهر مشهد به تصویب رسید.

لزوم حمایت از تاکسی‌های زرد و جامعه بزرگ تاکسی‌رانان بر کسی پوشیده نیست، اما قطعاً مقاومت در برابر تغییر و مقابله با روش‌های نوین و به‌صرفه‌ که آسایش و سود بیش‌تری برای شهروندان در پی داشته و مورد استقبال مردم قرار گرفته، راه به جایی نخواهد برد.

در یک سال گذشته، عملکرد شورای شهر -با وجود برخی انتقادات و سوگیری‌های متفاوت که خود را در قالب اظهار نظرها، لوایح و مصوبات نشان داد- قابل تقدیر است. این مسئله بار دیگر در خلال سی‌وششمین جلسه علنی شورای شهر و در جریان بررسی لایحه افزایش قیمت کرایه تاکسی‌ها در سال 1397 بحث‌برانگیز شد.

در این جلسه، با وجود این‌که سازمان مدیریت و نظارت‌بر تاکسی‌رانی شهرداری مشهد در لایحه خود به شورا خواستار محدودسازی کف قیمتی تاکسی‌های اینترنتی شده بود، اعضای شورا با این مسئله مخالفت کرده و کفِ قیمت‌ها را آزاد گذاشته بود.

هنگامی که معاون حمل‌ونقل و ترافیک شهردار مشهد و مدیرعامل سازمان تاکسی‌رانی به این مسئله اعتراض کردند، ابتدا بتول گندمی، رئیس کمیسیون برنامه و بودجه شورای شهر مشهد با انتقاد از رویکرد سازمان تاکسی‌رانی در خصوص تاکسی‌های اینترنتی گفت «شورا با کنترل تاکسی‌های اینترنتی و آنلاین توسط شهرداری و سلطه شما بر آن‌ها مخالف است». پس از آن نیز مجتبی بهاروند، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل و ترافیک شورای شهر با دفاع از تصمیم شورا این اقدام را در راستای حفظ رقابت میان تاکسی‌ها برشمرد.

در این خصوص، رئیس کمیسیون حمل‌ونقل ‌و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد با تأکید بر این‌که «شورای شهر مخالف سلطه تاکسی‌رانی بر تاکسی‌های اینترنتی است» معتقد است شورای شهر در یک سال گذشته در جهت حفظ بازار آزاد و رقابتی، حمایت‌های بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی کرده است.

مجتبی بهاروند در گفت‌وگو با خبرنگار ایسنا- منطقه خراسان، اظهار کرد: ما در یک سال گذشته حمایت بسیاری از تاکسی‌های اینترنتی بسیار حمایت کردیم. ما معتقدیم در خصوص بازار آزاد و رقابتی نمی‌توانیم دخالتی داشته باشیم و مانند سایر کشورها تنها می‌توانیم سقفی را برای کرایه‌های تمامی مدل‌های تاکسی مشخص ‌کنیم.

وی با اشاره به این‌که «بر این اساس در خصوص کرایه‌ها حداقلی برای تخفیف‌ها مشخص نکردیم»، ادامه داد: معمولاً در رقابت اقتصادی اولین نفر تخفیف‌های مناسبی را ارائه می‌دهد، بر رقیبان خود فائق می‌شود و پس از انحصار بازار قیمت خود را تعیین می‌کند.

رئیس کمیسیون حمل‌ونقل ‌و ترافیک شورای اسلامی شهر مشهد تصریح کرد: ما برای این که انحصار اتفاق نیفتد سقفی را برای کرایه‌ی همه تاکسی‌ها تعیین کرده‌ایم، اما حداقل دریافتی بنابر تشخیص افراد و شرکت‌ها خواهد بود.

بهاروند اضافه کرد: انتقادی که ما به سازمان تاکسی‌رانی داریم این است که بهتر بود چند سال پیش روند مسافرگیری را به سوی مکانیزه و اینترنتی شدن پیش می‌بردند. انجام این طرح قطعاً با استقبال مردم روبه رو می‌شد، زیرا آن‌ها به تاکسی‌های معمولی اعتماد بیش‌تری دارند. هم‌چنین انجام این طرح سبب کاهش ترافیک می‌شد.

وی عنوان کرد: ما در شورا با این موضوع که تاکسی‌های اینترنتی زیرمجموعه سازمان تاکسی‌رانی قرار بگیرد مخالفیم. طبق قانون کرایه خدمات حمل‌ونقل شهری را شهرداری تعیین می‌کند، اما همچنان دست تاکسی‌های اینترنتی برای تعیین قیمت باز است و هیچ‌فردی نمی‌تواند مانع این شود که شخصی از مال خود تخفیف بدهد.

نیما رهنما، خبرنگار اجتماعی ایسنا- منطقه خراسان