محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: طرح مبارزه با جرائم اقتصادی با ادغام طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، طرح تشدید مجازات مفاسد اقتصادی در قوه قضائیه، طرح اصلاح قانون نحوه اجرای اصل
۴۹ قانون اساسی با ۵۱ ماده در کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس به تصویب رسید.
نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز در مجلس ادامه داد: آیین دادرسی ویژه ای برای مبارزه با مفاسد اقتصادی در این طرح در نظر گرفته شده است.
وی ادامه داد: ویژه خواری(رانت خواری) نیز در این طرح جرم انگاری شده است. علاوه بر این برخی مفاسد اقتصادی در ماده ۸ این طرح جرم انگاری شده است. همچنین در مورد مقاماتی که غفلت و تصمیمات آن ها موجب تحصیل اموال نامشروع، ارتکاب جرم اقتصادی توسط سودجویان می شود جرم انگاری شده است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس اظهار داشت: صلاحیت سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی برای بررسی پرونده جرائم بالاتر از ۵ میلیارد تومان است و جرائم پایین تر از ۵ میلیارد تومان طبق قوانین موجود بررسی خواهد شد، در این سازمان به پرونده دانه درشت ها و جرائم سنگین اقتصادی رسیدگی می شود.
نائب رئیس فراکسیون نمایندگان ولایی ادامه داد: در راستای اعاده اموال نامشروع هم دادستان سازمان مبارزه با جرائم اقتصادی و سایر دادستان ها موظف هستند راسا اقدام کنند، در صورتی که ظن قوی وجود داشته باشد که مسئولی با توجه به درآمدی که داشته ثروت نجومی بدست آورده، دادستان می تواند راسا از طریق ارجاع پرونده به بازپرس، نسبت به رسیدگی به اموال مسئولان اقدام کنند.
طراح طرح مبارزه با جرائم اقتصادی ادامه داد: در مواردی که ظن قوی وجود داشته باشد که اموال مسئولان نامشروع است باید مسئولان مشروعیت اموال خود را اثبات کنند.
دهقان با بیان اینکه این طرح به صورت جداگانه سه بار در مجلس مطرح شد، گفت: علاوه بر این طرح مبارزه با جرائم اقتصادی در دو جلسه حدود ۴ ساعته در حضور آقای لاریجانی مورد بررسی قرار گرفته است.
عضو کمیسیون قضایی و حقوقی اظهار داشت: ۵۰ ماده این طرح دو هفته پیش با رای کمیسیون قضایی نهایی شد ولی با توجه به نامه رئیس قوه قضائیه به رهبر انقلاب و موافقت ایشان با نحوه رسیدگی به جرائم اخلال در نظام اقتصادی جلسه مفصل دیگری در کمیسیون قضایی برای بررسی محتوای نامه رئیس قوه قضائیه برگزار شد.
وی ادامه داد: طبق حکم رهبر انقلاب ماده دیگری به طرح مبارزه با جرائم اقتصادی اضافه شد تا جرائم اخلال در نظام اقتصادی مطابق حکم حکومتی مقام معظم رهبری رسیدگی شود.