به گزارش خبرنگار مهر، در ادامه جلسه علنی روز چهارشنبه مجلس شورای اسلامی محمد دهقان نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیز در مجلس شورای اسلامی در تذکری نسبت به خارج شدن طرح مبارزه با جرائم اقتصادی از دستور کار صحن علنی مجلس اعتراض کرد.

عضو کمیسیون قضایی و حقوقی گفت: زمانی که اخطار رای می آورد رئیس جلسه سه راه دارد. یک می تواند اصلاحات پیشنهادی را بپذیرد، دو اینکه مورد اشکال را حذف کند و یا طرح را مجددا به کمیسیون ارجاع دهد.

وی ادامه داد: آقای پزشکیان بدون توجه به این راهکارها در آیین نامه این طرح را از دستور کار خارج کرد.

دهقان گفت: این طرح دارای ۵۱ ماده است، کل طرح بار مالی ندارد، هیات رئیسه باید کلیات را رای گیری می‌کرد و در بررسی جزییات بار مالی را به رای می گذاشت.

نماینده مردم چناران و طرقبه شاندیزبا بیان اینکه ۱۸۴ نماینده این طرح را امضا کردند، گفت: فقط یک موضوع در طرح بار مالی دارد و آن تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی است.

وی اظهار داشت: ما طرح را به کارشناس بودجه ارائه کردیم و به صورت تخصصی اعتبارات مورد نیاز برای اجرای این طرح از محل بودجه قوه قضاییه پیش بینی شد.

دهقان با تاکید بر اینکه رد کلیات طرح مبارزه با مفاسد اقتصادی ضربه ای به حیثیت مجلس بود، گفت: طبق ماده ۱۹۶ آیین نامه داخلی، رئیس مجلس می تواند تصمیم خود را اصلاح کند و طرح را به کمیسیون ارجاع دهد.

در ادامه علی مطهری نایب رئیس مجلس که ریاست جلسه را بر عهده داشت گفت: در جزییات می توان مواد طرح را اصلاح کرد. اگر اخطار اصل ۷۵ قانون اساسی در زمان بررسی جزییات طرح داده می شد می‌توانستیم پیشنهادات اصلاحی را بررسی کنیم اما این اخطار در زمان بررسی کلیات طرح ارائه شده که امکان اصلاح وجود نداشته است.

وی ادامه داد: حالا باید دید منظور آقای پزشکیان از رد کلیات لایحه ارجاع آن به کمیسیون تخصصی بوده است یا خیر.

به گزارش مهر، طرح مبارزه با جرایم اقتصادی شامل طرح های تشدید مبارزه با مفاسد اقتصادی در دستگاه قضایی و سازمان تعزیرات، طرح مبارزه با جرایم اقتصادی، طرح الزام قوه قضاییه به اجرای اصل ۴۹ قانون اساسی در مورد رسیدگی به اموال مسئولان و طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان است.