سند الگوی پیشرفت نسخه درمان بیماری تمرکزگرایی

مشهد- ایرنا- بر اساس آخرین یافته ها و تجارب علمی 'تمرکزگرایی در مدیریت' امر مورد قبولی نیست لذا در تدوین سند پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت با هوشمندی و دقت این مهم مورد توجه قرار گرفته و بر تمرکززدایی تاکید شده است.

سندی که در بند 31 تدابیر 56 گانه خود برای رسیدن کشور به پیشرفت بر مبنای الگوی اسلامی - ایرانی 'تمرکززدایی از ساختار اقتصادی و مالی کشور را توصیه کرده است.

* بیماری تمرکزگرایی
در همین زمینه استاندار سابق خراسان رضوی هفته پیش در واپسین روزهای کاری خود طی گفت و گو با خبرنگار ایرنا، با بیمارگونه خواندن میل به تمرکزگرایی در دستگاههای اجرایی مرکزی، تمرکزگرایی را در کنار کمبود اعتبارات از موانع اصلی توسعه دانست.
علیرضا رشیدیان گفت: اگر اختیارات بیشتری به شکل واقعی به استانها تفویض شود و استانها بتوانند در مسایل مختلف تصمیم گیری کنند بسیاری از گرههایی که به ظاهر لاینحل مانده قابل گشایش خواهند بود.
وی با بیان اینکه با واگذاری اختیارات به استانها حتی مشکلات ارزی را نیز می توان حل کرد افزود: این استان طی سال گذشته حدود 2 میلیارد دلار صادرات و حدود 700 میلیون دلار واردات داشته و نسبت واردات استان به صادراتش حدود 30 درصد است لذا با این توان خراسان رضوی می تواند ارز مورد نیاز یا اعتبار مورد نیاز واردات کالاهایش را تامین کند.
وی اظهار داشت: برای تحقق این امر باید به بخش خصوصی اختیار بیشتری داد و در این ارتباط، تمرکززدایی از ساختار اقتصادی و مالی کشور و واگذاری اختیارات به استانها می تواند موثر و گره گشا باشد.

* تمرین واگذاری اختیارات و تمرکززدایی
مدیرکل دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی نیز به خبرنگار ایرنا گفت: واگذاری اختیارات و تمرکززدایی برای مدیران کشور در همه عرصه ها و زمینه ها کار سختی است و باید آن را تمرین کرد تا به یک باور، رویکرد، منش و رویه مدیریتی تبدیل شود.
علی رسولیان افزود: تمرکز زدایی از ساختار اقتصادی و مالی کشور که در سند پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت به آن اشاره شده نه یک توصیه بلکه یک الزام است.
وی اظهار داشت: به طور مثال هم اکنون تقریبا همه مراودات مالی و تجاری کشور افغانستان با ایران از مسیر و مجرای خراسان رضوی انجام می شود و به نظر می رسد در این خصوص باید به این استان اختیارات بیشتری داده شود و در این زمینه تمرکززدایی گردد.
وی گفت: درمقولات بانکی، کارشناسان بانکی استان خراسان رضوی به هیچ وجه توانایی و کارآمدی کمتری از کارشناسان مقیم مرکز ندارند اما اختیارات و منابع مالی محدود، دست آنها را بسته و مانع از بروز توانمندی آنها شده است که در این زمینه هم نیاز به تمرکززدایی داریم.
رسولیان افزود: شرکتهایی در استان خراسان رضوی هستند که مالیات خود را خارج از استان پرداخت می کنند یعنی هزینه آنها برای استان است ولی درآمدشان در مرکز پرداخت می شود این در حالی است که می توان از طریق تمرکززدایی، برای استان درآمدزایی کرد.
وی ادامه داد: تجربه مفیدی از تمرکززدایی در بازارچه های مرزی خراسان رضوی حاصل شده به طوریکه تمام امور به این بازارچه ها واگذار شده است و مدیران بازارچه ها فقط به استانداری گزارش کار می دهند و اکثر امور به آنها تفویض اختیار شده است.

* بخش خصوصی خواستار تمرکززدایی همراستا با سند الگوی پیشرفت
دبیرخانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی هم به خبرنگار ایرنا گفت: اصلی ترین تقاضای بخش خصوصی تمرکززدایی و تفویض اختیارات به مسئولین محلی و استانی است که تقاضا همراستا با سند پایه الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت است.
فیروز ابراهیمی افزود: باید به موضوع عدم تطابق اختیارات مسئولان استانی با نیازها توجه نمود و آن را حل کرد زیرا اکنون مسئولان استانها و شهرستانها را با سلاحی به جنگ اقتصادی می فرستیم که فاقد فشنگ است.
وی ادامه داد: مسئولان خراسان رضوی با وجود تلاشهایی که در این حوزه می کنند موفقیت چندانی ندارند بطور مثال در حوزه اقتصاد، استاندار سابق خراسان رضوی وقت فراوان گذاشت و حدود دو سال هر پنجشنبه را به بازدید و رسیدگی از بخش صنعت اختصاص داد و در طول هفته هم کارگروه های متعدد اقتصادی تشکیل می داد و زمان بسیار به این امر اختصاص می داد اما توفیقات آن به اندازه وقت و انرژی گذاشته شده نبود.
وی گفت: استاندار در حوزه تخصیص بدهی فعالان اقتصادی به دستگاههای مرتبط و خدمات رسان اجازه و اختیار را باید از مرکز و پایتخت بگیرد یا اگر تقاضایی از نظام بانکی داشته باشد که مغایر بخشنامه های بانکی است بانک های استان در عمل آن دستور را اجرا نمی کنند.
ابراهیمی افزود: یکی از علل اصلی این عدم موفقیت، عمل نمودن بانکهای کشور بر قوانین، مقررات و آئین نامه های تمرکز گرایانه چند سال قبل خود و گذران امور بر اساس آنهاست.
وی ادامه داد: اختیارات بانکی مدیران استانی در سقف تسهیلات اعطایی و اختیارات، همان اختیارات سال 1390 است.
وی اظهار داشت: هم اکنون در حوزه اقتصاد شرایط خاصی حاکم است لذا تصمیمات هم باید تصمیمات خاص باشد اما اختیارات مدیران استانی با این همه مشکلات هیچ تناسب و تطابقی ندارد.
ابراهیمی گفت: حل این مشکل، مستلزم یک دگرگونی است که سند پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت زمینه این امر را فراهم کرده است.
وی افزود: بخش خصوصی استان دیگر خواهان دریافت تسهیلات، وام، ماشین آلات یا کاهش مالیات نیست بلکه مطالبه اولش این است که اختیارات مسئولان اقتصادی استان در راستای تمرکززدایی اقتصادی و مالی ساختار اقتصادی کشور افزایش یابد و این همان امری است که در سند الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت هم به آن اشاره شده است.
وی اظهار داشت: در شرایطی که اقتصاد کشور در فشار شدید است صنعتگران برای یک ثبت سفارش بیش از 2 ماه در وزارت صنعت، معدن و تجارت درگیر هستند و تازه اینک که 2 هفته است که کار ثبت سفارش به دستگاه های استانی تفویض شده اما هنوز اجازه دسترسی ارائه نشده است.
ابراهیمی گفت: این در حالی است که کارشناسان استانی نیازهای کارخانه داران استان خود را بهتر می شناسند و مدیران دستگاههای صنعتی هم با نیازهای صنعتگران آشناتر هستند لذا باید اختیاراتی داشته باشند که بتوانند این نیازها را برآورده کنند.
وی ادامه داد: می توانیم تحریمها را به فرصت تبدیل کنیم مشروط بر اینکه نظام اداری و دولتی در حوزه اقتصاد همراستا با منافع ملی و نیازهای اقتصادی و تولیدی کشور باشد و یکی از این نیازها تمرکززدایی از ساختار اقتصادی و مالی کشور است.
سند پایه الگوی اسلامی - ایرانی پیشرفت طی سالهای گذشته با کمک فرهیختگان و دانشمندان مختلف تهیه و تنظیم شد که در پنج بخش شامل مبانی، آرمان، رسالت، افق و تدابیر با 56 بند به مسائل مختلف کشور در ابعاد سیاسی، اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، امنیتی و حتی بین المللی می پردازد.
این سندی بالادستی و عملیاتی پس از تصویب نهایی در راس همه سیاستگذاریها و سندهای چشم‌انداز قرار دارد. رهبر فرزانه انقلاب اسلامی خرداد ماه سال 1390 طی حکمی فرمان تاسیس مرکز الگوی اسلامی ایرانی پیشرفت را صادر و اعضای شورای عالی آن را منصوب کردند.