تنها سه روز دیگر یعنی تا 23 مهرماه فرصت داده شده توسط FATF به کشورمان به پایان خواهد رسید. فرصتی که استفاده از آن ناظر به این است که کدام دسته از موافقان یا مخالفان FATF بتوانند در نهایت حرف خود را به کرسی بنشانند.
رأی مجلسی‌ها به لایحه CFT پایان مخالفت‌خوانی‌ها نبوده؛ حالا هنوز هم صدای درخواست رد این لایحه در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به گوش می‌رسد. دیروز بیش از نیمی از تریبون‌های نمازجمعه مراکز استان‌های کشور صحنه اعتراض ائمه جمعه به این مصوبه بود. آنها هنوز هم این لایحه را «استعماری» می‌دانند و حتی برخی مانند امام جمعه مشهد اصرار دارند که رهبری مخالف تصویب آن بوده است. این سوی میدان هم همچنان موافقان لایحه یاد شده به ادامه دفاع از آن مشغول هستند. در این میان تنها سه روز دیگر یعنی تا 23 مهرماه فرصت داده شده توسط FATF به کشورمان به پایان خواهد رسید. فرصتی که استفاده از آن ناظر به این است که کدام دسته از موافقان یا مخالفان FATF بتوانند در نهایت حرف خود را به کرسی بنشانند.
ادامه مخالفت‌ها و موافقت‌ها
رئیس کمیسیون سیاست خارجی و امنیت ملی مجلس از جمله موافقان FATF است که دیروز بار دیگر وارد میدان شد تا از لوایح مربوط به ان دفاع کند. حشمت‌الله فلاحت پیشه گفته است: اجرای CFT روزنه‌هایی در حوزه اقتصادی ایجاد می‌کند. به گفته فلاحت پیشه «تجربه به ما نشان داد کارکردن با نهادهای بین‌المللی همچون شورای امنیت، آژانس و لاهه فایده داشته و نتیجه مثبت گرفتیم». فلاحت پیشه اعتقاد دارد که «این لایحه هم زمینه را برای دیپلمات‌ها فراهم می‌کند تا با آن دسته از کشورهایی که نمی‌خواهند در درون چارچوب تحریم‌های امریکا کار کنند، فعالیت‌شان را با ما پیش ببرند». همزمان با این سخنان دبیر کل کانون بانک‌های خصوصی و مؤسسه‌های اعتباری هم به «ایرنا» گفته است: «عضویت ایران در گروه ویژه اقدام مالی (FATF) و خروج از فهرست سیاه این نهاد، بهانه را از کسانی که قصد سنگ‌اندازی در مسیر مراودات مالی با کشورمان دارند، می‌گیرد.» محمدرضا جمشیدی تأکید کرده که «اگر وضعیت همکاری ایران با این گروه مشخص نباشد، حتی نظام بانکی کشورهایی چون چین و روسیه نیز با ایران همکاری نخواهند کرد.» با وجود این اما هنوز مخالفان FATF اصرار دارند که حامیان لوایح چهارگانه بدون داشتن استدلال و منطق راه تصویب این لوایح را پیموده‌اند. دیروز بیش از نیمی از ائمه جمعه مراکز استان‌های کشور به‌صورت مستقیم علیه لایحه CFT موضع‌گیری کردند و حتی برخی از شورای نگهبان خواستند تا این لایحه را رد کند. در تهران اما هر چند آیت‌الله امامی کاشانی، خطیب جمعه اشاره‌ای به این موضوع نکرد اما این بدان معنا نبود که از تریبون نمازجمعه تهران چیزی علیه این لوایح گفته نشود. نوید عمیدی مسئول بسیج دانشجویی دانشگاه امام صادق که سخنران پیش از این خطبه‌ها بود تأکید داشت: «حامیان FATF حتی یک استدلال منطقی نداشتند» و «CFT باعث فلج شدن اقتصاد کشور خواهد شد.» اما تند و تیزترین سخنان علیه CFT دیروز در تریبون نمازجمعه مشهد مطرح شد؛ جایی که آیت‌الله علم الهدی اصرار داشت FATF به معنای حذف سپاه قدس از مراودات مالی و بانکی است. وی با اشاره به پاسخ دفتر رهبر معظم انقلاب به استفساریه رئیس مجلس از رهبری در مورد تصویب لوایح چهارگانه گروه اقدام ویژه مالی گفت: رهبری اجازه داد لوایح بررسی شود و ما هم قبول داریم و به حق است؛ اما سؤال من از عزیزانی که در مجلس بررسی کردند و قانون منع مالی تروریسم را تصویب کردند، این است که آیا تصویب آنها با توجه به مبنای رهبری بود یا بی‌توجه به مبنای رهبری؟ وی افزوده است: مبنای ایشان این است که نپیوندیم. ایشان تنها اجازه دادند (این لوایح) در مجلس مطرح شود؛ ولی نماینده مجلس مقلد رهبری است و باید به این مبنا توجه می‌کرد. شما بررسی کردید و به این نتیجه رسیدید که برای حفظ موقعیت الان کشور باید این لایحه را تصویب کنیم. چطور به این نتیجه رسیدید؟ دیروز در تریبون‌های نماز جمعه شهرهای دیگری چون شیراز، شهرکرد، قزوین، رشت، یاسوج، زنجان، تبریز، اهواز و... هم این دست سخنان به شکل‌های متفاوتی مطرح شده بود.
پیام‌‌های مثبت و منفی از شورای نگهبان و مجمع
اما آیا فشارهای مخالفان برای رد لوایح چهارگانه در نهادهایی چون شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام تا کجا می‌تواند موفقیت‌آمیز باشد؟ آیا نهادهای یاد شده در نهایت با این فشارها همراه خواهند شد؟ برخی از مخالفان جدی FATF در این دو نهاد حضور مؤثری دارند. پنجشنبه هفته گذشته، علی احمدی جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام در گفت‌و‌گوی ویژه خبری شبکه دو سیما گفت که «ما می‌توانیم برخی از آن توصیه‌ها را با قوانین داخلی جایگزین کنیم. مانند لایحه مبارزه با پولشویی که در دولت بومی‌سازی شده است. هرچند اصلاحات و مواد و تبصره‌های الحاقی در مجلس آسیب پذیری‌ها را به مراتب بیشتر کرده است. در مورد پالرمو (مبارزه با جرایم سازمان یافته فرا ملی)، هم می‌توانستیم خودمان قانون داخلی تنظیم و تصویب کنیم. شروط هفت گانه مجلس برای الحاق به این کنوانسیون بیش از آنکه مؤثر باشد عباراتی زبانبند هستند.» این سخنان از زبان جانشین دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام شاید نشانه‌های مثبتی برای تصویب این لوایح نباشد، هر چند یک سؤال وجود دارد و آن اینکه علی احمدی که از اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام نیست و تنها یک سمت اداری در این مجموعه دارد بر چه اساسی درباره این مسائل وارد بحث‌های محتوایی شده است؟
اما در آن سو نشانه‌های مثبتی هم وجود دارد. هفته قبل غلامرضا مصباحی مقدم عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام درباره تائید این لوایح به «خبر آنلاین» گفته بود: «نظام جمهوری اسلامی ایران بنای لجبازی با مناسبات بین‌المللی اقتصادی ندارد. بنای ما این است که بدون آنکه هزینه‌های اضافی بپردازیم و بدون آنکه اطلاعات محرمانه کشور در اختیار بیگانگان قرار گیرد، ما ارتباطات اقتصادی خودمان را با جهان داشته باشیم.» این گفته شاید پیامی مثبت برای بالا بودن امکان تأیید نهایی این لوایح باشد. دیروز هم مجید انصاری، عضو دیگر مجمع به سایت جماران گفت که «پیوستن ما به FATF، همچنین تصویب CFT در جهت منافع ملی ماست و نگرانی‌ها در مخالفت با آن منطقی و بجا نیست.» او که پذیرش شروط FATF را به نفع منافع ملی ایران دانسته می‌گوید: «کشورهایی نیز نظیر روسیه، چین و اتحادیه اروپا که می‌خواهند با جمهوری اسلامی ایران کار کنند، اعلام کردند به‌دلیل آنکه آنها عضو FATF هستند با آنکه مایل هستند با ما کار کنند اگر ما عضو آن نباشیم نمی‌توانند با ایران کار کنند. آیا درست است در شرایطی که امریکایی‌ها ما را تحت فشار تحریم قرار دادند ما خودمان به دست خود زمینه کمک دیگر کشورها را محدود کنیم؟» در روزهای آینده این دو دسته استدلال در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت نظام به بحث گذاشته خواهند شد، آن هم در شرایطی که روز 23 مهرماه مهلت FATF به کشورمان برای تعلیق از لیست سیاه پایان می‌یابد و اتفاقات سه روز باقی مانده تا روز دوشنبه برای آینده ایران حیاتی خواهند بود.