پیگیری بیشتری برای گرفتن سهم استان از اعتبارات ملی نیاز است

استاندار خراسان رضوی گفت: پیگیری بیشتری از سوی نمایندگان مجلس شورای اسلامی و مدیران دستگاه‌های اجرایی برای اخذ سهم بیشتر استان از منابع و اعتبارات ملی که در سطح وزارتخانه‌ها وجود دارد، نیاز است و باید برای جبران عقب ماندگی‌های استان در این زمینه اهتمام بیشتری داشت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری روز شنبه در نشست شورای برنامه ریزی و توسعه استان اظهار کرد: قبل از بسته شدن لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی انتظار می‌رود که نسبت به مطالبه سهم واقعی استان از این بودجه و دیده شدن خراسان رضوی در تصمیمات وزارتخانه‌ای وارد عمل شوند تا استان از این جهت متضرر نشود.
استاندار خراسان رضوی با تاکید بر عدم تعلل در برگزاری نشست‌های مرتبط با کارگروه امور زیربنایی و کارگروه‌ها گفت: نباید هیچ تعللی در برگزاری این نشست‌ها و کارگروه‌های مرتبط با شورای برنامه ریزی و توسعه استان بوجود آید تا این موضوع به سرعت اجرا شود و معطلی در آن نباشد.
وی افزود: تهیه سند آمایش سرزمینی از نظر جامعیت موضوعات، دقت و برنامه ریزی راهبردی بسیار اهمیت دارد و باید از طریق این سند اطلاعات جامع و پایه در اختیار برنامه ریزان قرار گیرد، اجتناب از بخشی نگری صرف و داشتن نگاه مستقل تحقیقاتی و پژوهشی در ارتباط با گردآوری موضوعات در این سند ضروری است.
نظری با تاکید بر بازنگری استانی در سند آمایشی سرزمینی گفت: بازنگری در این سند در استان از دیدگاه جامعیت موضوع و پرداختن به نکاتی است که از آن غفلت شده است، همین مساله مربوط به مزیت زیارت و تاثیرات آن بر حوزه‌های اقتصادی و اجتماعی چندان در این سند به آن پرداخته نشده است.
استاندار خراسان رضوی عنوان کرد: موضوعات و مزیت‌های مختلف در سند آمایش سرزمینی باید براساس واقعیت‌ها و نظرات کارشناسانه باشد و از تجارت مسوولان و کارشناسان در آن بهره گرفته شود تا یک سند جامع و دقیق و قابل استفاده و پیاده سازی برای همه دستگاه‌های اجرایی باشد و بتوانند مبتنی بر آن نسبت به جذب اعتبارات خود اقدام کنند.
وی ادامه داد: موضوعات مختلف در این سند باید به صورت دستگاهی پیگیری شود و ما نیز موضوعات را به صورت موردی از طریق دستگاه‌های اجرایی دنبال خواهیم کرد، عقب ماندگی‌های استان در موضوعات مختلف بویژه تخصیص اعتبارات عمرانی باید از طریق دستگاه اجرایی مربوطه احصا و گزارش آن به سازمان مدیریت و برنامه ریزی ارسال شود.