وزیر دادگستری گفت: با ثبت قیمت تولید کننده بر روی محصولات، قیمت بسیاری از کالاها کاهش خواهد یافت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، امین‌حسین رحیمی در کارگروه تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک خراسان رضوی در مشهد اظهار کرد: پیش از این تنها قیمت مصرف کننده بر روی کالا درج می‌شد اما کاری که اخیرا آغاز شده این است که قیمت تولید کننده بر روی کالا درج خواهد شد که ملاک دریافت مالیات هم قرار می‌گیرد و مهمترین خاصیت این کار در این است که کمتر می‌توانند قیمت غیرواقعی درج کنند.
وی ادامه داد: پیش از این فروشندگان بزرگ با تولیدکنندگان توافق می‌کردند و قیمت کالا نیز به صورت غیرواقعی درج می‌شد که از آن سو فروشندگان نیز کالا را با تخفیف زیاد عرضه می‌کردند که با احتساب همان تخفیف نیز قیمت کالا زیاد و بیشتر از بهای واقعی آن می‌شد، اما با اقدام اخیر جلو این کارها گرفته شده و بهای کالاها به قیمت واقعی آن خیلی نزدیک می شود.
وزیر دادگستری اظهار داشت: قیمت واقعی بسیاری از کالاها آنی نیست که به عنوان قیمت مصرف کننده بر روی آن درج شده است و یقینا با ثبت قیمت تولید کننده بر روی کالا، خیلی از کالاها ارزان تر از قیمت فعلی به دست مصرف کننده خواهد رسید.
وی افزود: فروشنده نیز حتما باید قیمت را با درصد سود متناسبی، که حداکثر آن ۳۰ درصد است، درج کند و برای شکایت مردم سامانه ای هم طراحی می‌شود که دیگر نیازی به مراجعه حضوری آنان نباشد.
رحیمی گفت: اگر تولید کننده قیمت را درج نکند تخلف است و با وی برخورد جدی می‌شود. البته نظارت ها هم باید به درستی انجام شود به گونه ای که تولیدکننده هم متضرر نشود.
وزیر دادگستری با بیان اینکه نظارت فقط بر عرضه و خُرده فروشی نیست، افزود: تنظیم بازار و کمیته اقدام مشترک باید نظارت بر خُرده فروشان را به خود اصناف، اتاق اصناف و اتحادیه ها سپرده و نظارت جهاد کشاورزی، بسیج اصناف و وزارت صمت هم قبل از خرده‌فروشی اعمال شود.
رحیمی اظهار داشت: گران‌فروشی در جایی رخ می‌دهد که قیمت گذاری بر اساس ضوابط و انصاف صورت نمی گیرد.
وی با تایید بازدارنده نبودن میزان کنونی جریمه تخلفات، افزود: اقدامی که اخیرا انجام داده ایم این است که جریمه‌های تخلفات صنفی را با شاخص‌های تورم به روز کرده ایم که بعد از طی مراحلی منتشر می‌شود.
وزیر دادگستری افزود: همه تلاش ما باید پیشگیری از وقوع تخلف باشد و باید سعی کنیم گرانفروشی صورت نگیرد و اگر صورت گرفت خود تعزیرات مکلف به برخورد است.
وی بیان کرد: از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تلاش بر این بوده است که کارهای تاثیرگذاری در تنظیم بازار و و معیشت مردم انجام شود و در این زمینه یکی از دغدغه ها مدیریت و تنظیم بازار است و بر همین اساس کمیته اقدام مشترک با حضور چند وزارتخانه مختلف و مرتبط تشکیل شده است و به تبع آن کمیته های استانی و شهرستانی نیز ایجاد و فعال شده و پیش نویس شیوه نامه این کمیته نیز آماده شده است که به زودی ابلاغ خواهد شد.
عدم بازدارندگی جرائم متخلفان
معاون اقتصادی استاندار خراسان رضوی هم در این نشست گفت: عدم بازدارندگی جرائم تخلفات، از جمله مشکلاتی است که نیازمند بازنگری است.
مرتضی اشرفی افزود: در زمینه ذخایر راهبردی نیز استانداران اختیارات خاصی ندارند و تقاضا داریم که حداقل ۱۰ درصد اختیارات این بخش در دست آنها باشد.
وی گفت: در جلسه ای که اخیراً با حضور مسوولان دیگر استانها داشتیم همگی از چند نرخی بودن نان و آرد گله‌مند بودند و در این زمینه هم باید چاره‌ای اندیشیده شود.