معاون اول قوه قضائیه گفت: اگر اموری مانند تمدید و ابطال پروانه وکالت ناخودآگاه تبدیل به کسب و کار شود و زیر پوشش وزارت امور اقتصاد و دارایی قرار گیرد، مشکل‌ساز است.
به گزارش خبرگزاری تسنیم از مشهد، حجت‌الاسلام محمد مصدق در حاشیه برگزاری آزمون ملی وکالت مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران قوه قضائیه در گفت‌وگو با خبرنگاران در خصوص مصوبه نمایندگان مجلس شورای اسلامی پیرامون سپردن امور وکالت به وزارت اقتصاد، اظهار داشت: نمی‌دانیم منشا و علت این تصمیم چیست، چرا که با قوه قضائیه هیچ مشورتی صورت نگرفته است و ما هیچ خبری از این موضوع نداریم در صورتی که بر اساس قوانین و مقررات آنچه قوه قضائیه در آن دخیل است باید با مشورت این نهاد صورت گیرد.
وی افزود: هر چند بر اساس تاکید رئیس قوه قضائیه، وقتی مصوبه‌ای در مجلس تصویب شد و مورد تایید شورای نگهبان قرار گرفت، هر چند مخالف نظر ما هم باشد، تمکین می‌کنیم و تاکنون این موضوع را اثبات کرده‌ایم.
معاون اول قوه قضائیه گفت: گاهی افراط و تفریط‌ها از سوی کانون وکلا، باعث می‌شود نمایندگان مجلس از روی دلسوزی عکس‌العمل نشان دهند، اگر کانون‌های وکلا نظارت قوه قضائیه را که بر اساس قانون و اسناد بالادستی است، می‌پذیرفتند هیچ گاه این واکنش‌ها ایجاد نمی‌شد، لذا امیدواریم کانون وکلا، مجلس و قوه قضائیه دور یک میز گفت‌وگو کنند و حاصل مباحث و نظرات کارشناسی به صورت مصوبه و قانون درآید.
مصدق خاطرنشان کرد: کسانی که می‌خواهند وارد موضوع وکالت شوند باید شرایط لازم را داشته باشند که از جمله آنها پذیرفتن نظام جمهوری اسلامی و قانون اساسی است، البته اقلیت‌ها هم می‌توانند وکیل شوند مشروط به اینکه قانون اساسی را بپذیرند، چرا که ما مجری قانون هستیم.