امضا تفاهمنامه بین آموزش و پرورش و بهزیستی

مشهد- ایرنا- تفاهمنامه ای بین اداره های کل آموزش و پرورش و بهزیستی خراسان رضوی به منظور استفاده از بانک اطلاعاتی و ساماندهی مراکز فاقد مجوز از این 2 دستگاه به امضا رسید.

به گزارش روز دوشنبه روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، بر اساس این تفاهمنامه آموزش و پرورش استان متعهد شد کمکهای مالی در قالب بسته حمایت دولت برای مهدهای کودک حاشیه شهر و مناطق روستایی و محروم که دارای مجوز فعالیت از اداره کل بهزیستی استان بوده و نسبت به ثبت اطلاعات کودکان درسامانه سناد اقدام نموده اند، ارائه کند.
بر اساس این تفاهمنامه آموزش و پرورش استان متعهد شد طی مکاتبه ای با اداره های آموزش و پرورش خراسان رضوی موضوع عدم تفاوت بین مهدهای کودک بهزیستی و مراکز پیش دبستانی در پذیرش کودکان در پایه اول ابتدایی را اعلام کند و بر اجرای آن نظارت داشته باشد.
بهزیستی استان نیز متعهد شد اطلاعات کودکان 5 - 6 ساله مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی را پس از دریافت کد سامانه سناد در این سامانه ثبت کند.
بر اساس این تفاهمنامه آموزش و پرورش صدور مجوز مراکز پیش دبستانی برای گروه سنی بالای چهار سال و بهزیستی نیز صدور مجوز مهدهای کودک برای گروه سنی 6 ماه تا پایان 6سال را بر عهده خواهند داشت.
محتوای آموزشی مهدهای کودک براساس بخشنامه سازمان بهزیستی کشور که مورد تایید وزارت آموزش و پرورش است به مهدهای کودک تحت نظارت بهزیستی ابلاغ و محتوای آموزشی مراکز پیش دبستانی تحت نظارت آموزش و پرورش نیز توسط این اداره اعلام می گردد.
همچنین طرفین متعهد شدند در روستاهایی که روستامهد دایر است و ظرفیت بیشتری برای تاسیس مرکز پیش دبستانی وجود ندارد، آموزش و پرورش از صدور مجوز مرکز پیش دبستانی در آن روستا خودداری کند و همچنین در روستاهایی که مرکز پیش دبستانی دایر شده و تاکنون روستا مهد تاسیس نشده و ظرفیت تاسیس آن نیز وجود ندارد، بهزیستی مجوزی برای روستا مهد صادر نکند.
براساس بند دیگر این تفاهمنامه گواهی های صادره از سوی مهدهای کودک مبنی برگذراندن دوره پیش دبستانی برای آموزش و پرورش نیز معتبر بوده و با گواهی صادره از سوی مراکز پیش دبستانی تحت نظارت آموزش و پرورش تفاوت ندارد.
همچنین نظر به لزوم همکاری و نظارت در برخورد با افراد و موسساتی که بدون مجوز از بهزیستی و آموزش و پرورش اقدام به تاسیس مراکزی برای ارائه خدمات مشابه به کودکان می کنند، مقرر شد ساز و کار مشترک برای نظارت و برخورد با این افراد و مراکز اتخاذ شود.