معاون برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد یکی از دلایل فساد و تخلف در شهرداری‌ها را وجود ضوابطی دانست که بستر این تخلفات را به وجود آورده است.
به گزارش خبرگزاری فارس از مشهد، «فساد» یکی از موضوعاتی است که متاسفانه در بسیاری از نهادها و سازمان‌ها وجود دارد و شاید بتوان به‌جرأت گفت که در تمامی سازمان‌ها می‌توان ردپایی از آن را یافت.
کارشناسان عوامل مختلفی نظیر خلاءهای قانونی، نبود شفافیت، بوروکراسی پرپیچ و خم اداری و ضوابط ناقص را از جمله مهم‌ترین علل وجود این فسادها و تخلفات می‌دانند.
شهرداری‌ها نیز به‌لحاظ ساختاری که دارند از این قضیه مستثنا نبوده و بسیار مشاهده شده که تخلفاتی به‌شکل قانونی در این نهاد در حال انجام است که البته مسؤولان ذی‌صلاح توجیهات خود را برای وجود این تخلفات دارند.
به‌منظور بررسی روند فعالیت‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد و بررسی فساد در حوزه شهرسازی اقدام به‌مصاحبه با شهریار آل‌شیخ کردیم که مشروح آن در ادامه می‌خوانید:
فارس: توضیحی درخصوص اولویت‌های در حال پیگیری در معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری مشهد بفرمایید.
چارت شهرداری مشهد پس از 11 سال، در اسفند ماه سال گذشته تصویب و ابلاغ شد، پیش از تصویب چارت جدید از الگوی وزارت کشور تبعیت می‌شد که این الگو در کنار منافع دردسرهایی را به‌دنبال داشت.
الگوی جدید سبب شد ساختار برای مدیریت کوچک‌تر شود که طبیعتا اجرای آن مشکلاتی را به‌دنبال داشت، چرا که کارکنان آن را نمی‌پذیرند.
موضوع مهم‌تر در اصلاح چارت این بود که تصمیم‌گیری‌ها و کارهای موازی مورد توجه قرار گرفت و برخی از وظایف شهرداری را که پیش از این مغفول مانده بود در اصلاحیه جدید چارت دیده شد.
نخستین اولویت ما در شهرداری اصلاح نظم سازمانی بود، بسیار مشاهده می‌شد برای هر فعالیتی که درصدد انجام آن بودیم پست‌های مختلفی در شهرداری وجود داشت، به طوری که برخی از این وظایف در حوزه عمران انجام می‌شد، اما همان وظیفه در جایی دیگر در یکی دیگر از معاونت‌ها و حوزه‌ها دنبال می‌شد.
همچنین یکی دیگر از ابهامات در شهرداری در حوزه منابع انسانی است که به یکی از موضوعات مهم در شهرداری مشهد تبدیل شده بود، چراکه به‌درستی نمی‌دانستیم در شهرداری مشهد چه تعداد نیرو مشغول به فعالیت هستند، در برخی آمارها بین 4 تا 6 هزار نیرو به‌ثبت رسیده بود و در برخی دیگر صحبت از 8 تا 11 هزار نیرو بود و به‌طور کلی چون تنوع قراردادها را داریم، رقم وحشتناکی در حوزه نیروی انسانی و چیزی حدود 12 هزار نیرو را داریم.
بحث دیگری که سال گذشته مورد پیگیری قرار گرفت بحث اموال شهرداری بود، اموالی وجود داشتند که دو بار در سیستم شهرداری به‌ثبت رسیده بود یا اینکه اموالی به‌طور کلی به‌ثبت نرسیده بودند و همین امر سبب شد به‌یکپارچگی اموال بپردازیم.
ایجاد نظم در حوزه مالی یکی دیگر از اولویت‌های معاونت برنامه‌ریزی و توسعه شهرداری بود، پیمانکارهایی را داشتیم که 5 پیمان در دست داشتند، اما هیچ کدام از این پیمان‌ها خاتمه نیافته بود یا اینکه پیمانکاری تخلف کرده، اما هنوز در جای دیگر از او استفاده می‌شد، به‌همین دلیل به‌ایجاد نظم در این حوزه پرداختیم که سبب شد جلوی بسیاری از خطاها گرفته شود.
شهرسازی یکی از حوزه‌های پرابهام شهرداری
بزرگترین پروژه شهرداری اصلاح ساختار شهرسازی است، چراکه حدود 80 درصد مراجعات به‌شهرداری مربوط به‌حوزه شهرسازی است و همین امر شهرسازی را به‌یکی از حوزه‌های پرابهام تبدیل کرده که بیشترین نارضایتی را به‌دنبال دارد.
ابهام در این بخش سبب شده بود ضریب‌ها شفاف نباشند و در برخی موارد دستگاه‌ها همراهی نکنند که البته این مشکل مختص شهر مشهد نیست، همچنین ابهام در محاسبات سبب می‌شد مداخله نیروی انسانی در آن زیاد و خطاها افزایش یابد و برای اینکه اقدام به رفع این خطاها کنیم پروژه عظیمی را در دستور کار قرار دادیم تا به‌سبب آن هر فردی که وارد سیستم می‌شود، زمانی برای پاسخگویی و رسیدگی به‌مشکل او مد نظر قرار گیرد که از آذر ماه سال گذشته این رویه در منطقه 9 مشهد اجرا شد تا دریابیم انباشت زمان در چه بخش‌هایی بیشتر است.
برای این بخش نهادهای نظارتی خود را فعال کردیم، اما می‌توان گفت، هنوز به‌طور کامل سیستم جمع نشده و مورد پایش است.
همین ارزیابی‌ها اشراف ما به‌فرآیندها را بالا برد و در نظر گرفتن فاکتورهایی همچون زمان و کیفیت پاسخگویی و شناسایی نقاط آسیب‌پذیر سبب شد، دریابیم، چرا پروژه‌ها در جایی گیر کرده‌اند.
در بررسی‌ها متوجه شدیم بسیاری از درخواست‌هایی که در حوزه شهرسازی مطرح شده تخلف محسوب می‌شوند، چراکه ساخت به‌طور مثال، 4 طبقه بالای پیلوت برای شهروندان توجیه اقتصادی ندارد و درخواست‌دهنده حتما باید تخلف کند تا به‌توجیه برسد، به‌همین دلیل گاهی اوقات با شرایطی مواجه می‌شدیم که حتی زمانی که پاسخگویی در سریع‌ترین زمان انجام می‌شد نه‌تنها مراجعه کنندگان راضی نبودند، بلکه نارضایتی هم ایجاد می‌شدند، چراکه آن پاسخی که را به دنبال آن بودند کسب نمی‌کردند، این فرآیند را در اسفند ماه سال گذشته مورد بررسی مجدد قرار دادیم و برای شفاف‌سازی هرچه بیشتر از فرورین ماه سال جاری 5 منطقه شهرداری و از ابتدای شهریور ماه کلیه مناطق را به منظور آنالیز دقیق زمان و کیفیت پاسخگویی به سامانه گردش اطلاعات متصل کردیم.
یکی دیگر از اولویت‌هایی که مد نظر بود بحث عدم حضور شهروندان به‌منظور پیگیری پرونده‌هایشان بود تا به‌جای گردش افراد در شهرداری، پرونده‌ها فارغ از هویت مالکین در شهرداری گردش داشته باشند که پایلوت این کار از آذر ماه انجام می‌شود، البته به لحاظ زیرساختی مشکلی نداریم که در کل شهرداری پیاده شود، اما به‌لحاظ کاری منطقه 11 را مد نظر داریم.
فارس: شهرسازی یکی از حوزه‌های فسادخیز در شهرداری محسوب می‌شود که متاسفانه این فسادها به‌پشتوانه تبصره‌ها و موادی در حال انجام است که جنبه قانونی به موضوع فساد می‌دهند، سیستمی که در حال اجرای آن هستید چه میزان قرار است از این فسادها بکاهد؟
آثار مختلفی در این قضیه وجود دارد و به‌طور کلی این موضوع چند وجهی است، برای هدایت شهر مجموعه‌ای از دستورالعمل‌ها و ضوابط وجود دارند که این فسادها ریشه در برخی از این ضوابط دارند، چراکه شهرداری‌ها از دهه 70 مستقل از دولت و خودگردان شدند، اما بحثی که مطرح است، اینکه ضوابط و نظامات فعلی ضوابط شهرهای خودگردان نیستند.
عوارض تنها 25 درصد هزینه‌های جاری شهر را تامین می‌کند
یک سری عوارض وجود دارد که سهم شهرداری از آن مشخص و برای شهر مشهد در صورت وصول تنها 25 درصد از هزینه‌های جاری شهر را تامین می‌کند که در حال حاضر مبلغ این عوارض حدود 300 میلیارد تومان است که معمولا در اواخر سال محقق می‌شوند که البته هر ساله دولت اقدام به کاهش آن می‌کند، به‌طوری که در قانون جامع مدیریت شهری اسم عوارض تبدیل به‌مالیات شده است.
در شهرها عوارض باید با هزینه‌های جاری برابر باشد که این‌گونه نیست و همین امر سبب می‌شود ضوابط شهرداری‌ها به‌سمت تخلف فروشی حرکت کند، به‌همین دلیل ساختار به‌شکلی است که 83 درصد درخواست‌ها در شهرداری دارای تخلف است و 95 درصد پایان کارها با تخلف صادر می‌شوند، بنابراین ضوابط به‌شکلی تنظیم شده که همه را متخلف کرده و شهرداری هم از این وضعیت ناراضی نیست، چراکه در این شرایط می‌تواند منابع بیشتری به‌دست آورد.
مجلسی که گرایش روستایی دارد!
متاسفانه نمی‌توانیم ساختار شهرداری را تغییر دهیم و دلیل آن به ساختار مجلس برمی‌گردد، مجلس ما خود به‌خود گرایش روستایی دارد، خراسان رضوی دارای 5 میلیون نفر جمعیت است که مشهد با 3.5 میلیون نفر جمعیت تنها 5 نماینده دارد و 2.5 میلیون نفر مابقی دارای 13 نماینده هستند که این رویه در کل کشور به همین شکل است همین مسئله سبب می‌شود در پیگیری موضوعات و تقسیم بودجه دچار مشکل شویم به‌طور مثال زمانی که قوانین زیست محیطی مطرح می‌شوند، این بحث در کلیه شهرها مورد بررسی قرار می‌گیرد و این در حالی است که بسیاری از شهرهای کوچک با این مشکل دست به‌گریبان نیستند و این مشکلاتی است که ما در حوزه قانون گذاری داریم.
فارس: سخن شما به این معنی است که فساد راه حلی ندارد؟
همین موضوع را جاهای مختلف مطرح کردم تا دغدغه ایجاد شود، در مجمع تشخیص این مشکل را مطرح و همه آن را به عنوان یک چالش پذیرفتند، بنابراین در مکان‌های مختلف این موضوع را بیان می‌کنم که به‌راهکاری برسیم.
بخشی از فساد قابل حذف نیست
از زمانی که در دهه 70 ساختار شهرداری از دولت جدا شد و شهرداری‌ها مستقل شدند هر نوع ساخت‌وساز کلی بر عهده شهرداری‌ها گذاشته شد، به‌طوری که در حال حاضر همه هزینه پل‌ها و اتوبان‌ها را شهرداری پرداخت می‌کند، ساخت مترو در تعهد شهرداری نیست، بلکه در تعهد وزارت راه و وزارت مسکن است، اما امروز دولت تنها بخشی از اوراق مشارکت آن را تضمین می‌کند و هیچ مداخله دیگری ندارد و این وضعی است که در حال حاضر مشاهده می‌شود، البته ابهام قوانین هم داریم که همین ابهام ایجاد آشفتگی را به‌دنبال دارد که یک بخشی از آن مربوط به‌شهرداری است و بخش دیگر به واسطه‌ها مربوط می‌شوند که حذف این واسطه‌ها آثار مثبت و منفی به‌دنبال دارد، به‌طوری که بودن واسطه از یک طرف فساد ایجاد می‌کند و از طرف دیگر مردم احساس رضایت بیشتری دارند، چراکه احساس می‌کنند سطحی از تلاشی که باید می‌شده توسط واسطه‌ها انجام گرفته است، بنابراین بسیاری از این فسادها به لحاظ عملی و تئوریک قابل حذف نیستند، اما تمام توان را بر این می‌گذاریم که چگونه آن بخش از فساد را که عمومیت دارد را حل کنیم.
فارس: تصور نمی‌کنید با این استدالال، ایجاد این فساد بر گردن مردم افتاده است؟!.
بنده از منظرهای مختلفی به این قضیه نگاه کردم هم از منظر مردم و هم از منظر قانون.
ابهام و نبود شفافیت بزرگترین مشکل
فارس: سهم کدام یک را بیشتر می‌دانید؟
زمانی که به‌طور مثال در منطقه 9 ساختمانی را می‌سازید تا تخلف نشود این ساختمان توجیه اقتصادی ندارد و این یک معضل اقتصادی است که باید مدیریت شود، البته ابهام و نبود شفافیت نیز بزرگترین مشکل است.
در سطوح مختلف می‌توان حذف فساد را دنبال کرد که یکی از این راه حل‌ها شفاف سازی است و نگاه ما این است که وضعیت شهرداری را شفاف کنیم.
فارس: به نظر می‌آید شهرداری به جای انداختن مشکل بر گردن مردم و مجلس، چنانچه به سمت استفاده از درآمدهای پایدار حرکت کند بسیاری از این معضلات مرتفع خواهند شد.
بله بحث درآمدهای پایدار مطرح است، اما باید دید نسبت این درآمدها با هزینه‌های ما چقدر است و سوال که مطرح است اینکه درآمدهای پایدار را باید از کجا ایجاد کرد.
در شهر استکهلم ساخت و ساز انجام نمی‌شود، اما عوارض در سطحی است که می‌تواند هزینه‌های جاری شهر را تامین کند و وقتی عوارضی داده می‌شود عینا صرف زیرساخت می‌شود.
اول انقلاب در ایران عوارضی که از خودروها اخذ می‌شد 5 درصد قیمت خودرو بود، امروز نه تنها این میزان افزایش نیافته، بلکه به نیم درصد رسیده است.
در بسیاری از کشورهای دنیا این رقم 10 درصد است، بنابراین نه‌تنها باعوارض خودور نمی‌توانم هزینه‌های شهر را درآورم، بلکه برای اینکه به واسطه آمد و شد خودرو شهر قفل نشود مجبور هستیم از دیگر منابع بودجه ساخت پارکینگ و راه را تامین کنیم.
فارس: مدتی است در کل کشور با رکود در بحث ساخت و ساز مواجه هستیم و در مشهد نیز حدود یک سال گذشته سرو صدای ساخت و سازها کمتر شده، به طور کلی این رکود چه میزان جدی است و چه میزان به عوامل بوجه‌ای مربوط می‌شود؟
در دو ماه ابتدایی سال با رونق ساخت‌وساز روبرو بودیم به طوری که در برخی مناطق با افزایش قیمت دو تا دو ونیم برابری مواجه شدیم، البته از زمانی که نوسانات ارزی شدت گرفت تقاضای ساخت‌وساز کاهش یافت، زیرا منابع مردم در پروژه‌های کوتاه مدت‌تر سرمایه گذاری می‌شد، اما امروز باتوجه به ثبات در بازار ارز انتظار رونق در بازار مسکن را داریم.
ساخت‌وسازها در شهرداری مشهد همچنان در حال انجام است
فارس: در شهرداری مشهد چطور آیا این رکود وجود دارد؟
این افول را در کل کشور داریم و شهرداری مشهد تنها شهری است که با همان روال کار می‌کند، کمتر شهری را در کشور داریم که پروژه‌های بزرگ همچنان در حال ادامه کار باشند، اما در شهرداری مشهد تاکنون بالغ بر 270 تا 280 میلیارد تومان پرداخت در حوزه قطار شهری داشتیم و 600 میلیارد تومان طی یکسال گذشته به پیمانکاران پرداخت کردیم، بنابراین این گونه نیست که در شهر دچار توقف در ساخت و ساز شده باشیم.
پروژه پارکینگ طبقاتی میدان آزادی شبانه روز در حال کار کردن است و در پروژه ثامن رقم جدی هزینه کردیم و امید داریم در دو سال آینده پروژه را از بمب بست‌های معابرش درآوریم تا بتوانیم از این فضای بدمنظر رها شویم.
روی خوش نشان ندادن مردم به مترو
فارس: ماجرای خط دوی مترو به کجا رسیده است؟
خط دوی مترو ناتمام است و امید داریم خط دو را تا یک سال آینده به نتیجه برسانیم، هر چند به دلیل اینکه تقاضای مردم برای بهره‌گیری از مترو به دلیل وجود اتوبوس، تاکسی‌های اینترنتی و سوخت ارزان قیمت کمتر است و همین مسئله سبب می‌شود ما را از اولویت‌بندی مترو به عنوان سیستم حمل و نقل عمومی بازبدارد.
فارس: چنانچه متروی مشهد همچون متروی تهران چندین خط داشته باشد و ضوابطی جدی‌تر برای ورود خودروهای شخصی به مرکز شهر اتخاذ شود به طور حتم مردم به استفاده از مترو بیشتر رو می‌آورند.
این هم راهکاری است؛ در دنیا راه‌های مختلفی برای حل این معضل استفاده می‌شود و در برخی شهرها پارکینگ‌های مرکز شهر تعطیل شده‌اند و همین مسئله سبب شد از ورود خودرو به مرکز شهر جلوگیری شود.