عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تشریح آخرین مراحل طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، گفت: این طرح با ادغام در طرح تشدید مجازات فساد اقتصادی در قوه قضائیه، اکنون با نام «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی» در نوبت صحن علنی مجلس است.
محمد دهقان در گفتگو با خبرنگار حوزه مجلس گروه سیاسی خبرگزاری آنا، در تشریح طرح‌های در دستور کار کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اظهار کرد: کار بزرگی در زمینه مبارزه با فساد و اعاده اموال نامشروع مسئولان در مجلس در حال انجام است.
وی افزود: طرح تشکیل سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی در مجلس نهم تقدیم مجلس شده بود که به دلایلی به نتیجه نرسید و به مجلس دهم موکول شد. این طرح به همراه چند طرح دیگر از جمله اعاده اموال نامشروع مسئولان، بار دیگر در دستور کار قرار گرفت که بسیار پر سروصدا بود و با استقبال مردم مواجه شد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه طرح‌های «تشدید مجازات فساد اقتصادی در قوه قضائیه»، «انتشار علنی جلسات محاکمه مفسدان اقتصادی» و «اصلاح قانون نحوه اجرای اصلاح اصل 49 قانون اساسی» از جمله طرح‌هایی بودند که به مجلس دهم تقدیم شد.
دهقان بیان کرد: طرح انتشار جریان رسیدگی محاکم مفاسد اقتصادی پیش از این هم در کمیسیون قضائی مجلس تصویب شده بود، اما در شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت رد شد و ما بار دیگر این طرح‌ها، از جمله انتشار اسامی مفسدان اقتصادی در جریان محاکمه را در کمیسیون تصویب کردیم.
وی اضافه کرد: طرح «اعاده اموال نامشروع مسئولان» هم بعد از چکش‌کاری‌های زیاد در جلسات کارشناسی با حضور کارشناسان قوه قضائیه، مجلس و دیگر کارشناسان صورت گرفت و تصویب شد و در قالب یک طرح 51 ماده‌ای تقدیم هیأت رئیسه مجلس شد.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه بسیاری از ابزارهایی که برای مبارزه با فساد اقتصادی لازم داشتیم را در طرح اعاده اموال نامشروع آورده‌ایم، تصریح کرد: در کنار این طرح، یک سازمان چابک و مقتدر برای پیشگیری و برخورد با فساد و ایجاد یک هماهنگی و مدیریت پرونده‌های مبارزه با فساد تشکیل می‌شود.
دهقان با اشاره به اینکه طرح آیین دادرسی ویژه‌ای برای پرونده‌های فساد اقتصادی پیش‌بینی شده است، گفت: در کنار فعالیت سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی، مرکزی هم به‌عنوان پیشگیری و کشف جرم با حضور ضابطان و کارشناسان اطلاعاتی شکل می‌گیرد که اطلاعات لازم درباره معاملات دولتی در اختیار اینها قرار خواهد گرفت تا رصد هوشمندی برای جلوگیری از تشکیل فساد داشته باشند.
نماینده مردم طرقبه وشاندیز در مجلس تاکید کرد: در این طرح، حمایت از گزارش دهندگان فساد، شاهدان پرونده‌های فساد و قضات، کارکنان قضائی و ضابطانی که در عرصه مبارزه با مفاسد اقتصادی فعالیت می‌کنند هم پیش بینی شده تا در خطر آسیب‌ها قرار نگیرند.
دهقان با بیان اینکه هر چند مردم از طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان استقبال کردند؛ اما این طرح با انتقاد شدید مسئولان همراه شد، گفت: جلسات متعددی در مجلس، شورای نگهبان و قوه قضائیه برگزار شد تا اصل آن را پذیرفتند، اما اختلافاتی در محتوا بود. البته این موارد در طرح مبارزه با جرائم اقتصادی و قانون نحوه اجرای اصل 49 مصوب سال 1363 هم آمده بود، با این تفاوت که بیشتر معطوف به مسئولان قبل انقلاب بود که ما مسئولان بعد از انقلاب را هم شامل کردیم"؛ مبنی بر اینکه تمام مسئولان بعد از انقلاب هم اگر اموال نامشروعی کسب کرده باشند، دادستان موظف به ورود و بازگرداندن اموال آنهاست.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس با بیان اینکه این طرح نسبت به قانون نحوه اجرای اصل 49، تغییراتی داشت، تصریح کرد: در طرح اعاده اموال چند جرم انگاری جدید تعریف شد، مثلاً ما پیش از این برای رانت اطلاعاتی جرم انگاری صریحی نداشتیم.در طرح اعاده اموال به صورت شفاف برایش جرم انگاری کردیم و برای کسانی که در اثر استفاده از اعمال، نفوذ و رانت اطلاعاتی امتیازی به دست می‌آورند، مجازات و بازگشت اموال در نظر گرفتیم.
وی با بیان اینکه در این طرح برای مقام‌هایی که با اقدام خودشان موجباتی فراهم کنند که فساد اقتصادی ارتکاب پیدا کند و یا اموال نامشروعی برای دیگران حاصل شود، جرم انگاری و برایش مجازات تعیین کردیم، گفت: چنین موضوعی پیش از این در ماده 598 قانون در نظر گرفته شده بود، اما ما شکل و شمایل جدیدی را به خصوص برای مقام‌های حکومتی در نظر گرفتیم.
طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان، کوتاه کردن تنظیم آیین دادرسی ویژه، برای کوتاه کردن زمان رسیدگی به مفاسد اقتصادی و جلوگیری از اطاله آن را از ویژگی‌های طرح دانست و اضافه کرد: یکی دیگر از کارهای مهم این بود که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی را به سمتی هدایت کردیم که جرائم کلان و بالاتر از پنج میلیارد تومان را رسیدگی کند. به این دلیل که سازمان مبارزه با مفاسد اقتصادی مشغول جرائم کوچک نشود و به مسائلی با اهمیتِ کمتر مشغول نباشد. چرا که دادگاه‌ها و دادسراها جرائم زیر پنج میلیارد تومان را به صورت عادی رسیدگی می‌کنند.
دهقان با بیان اینکه ویژگی‌هایی را برای قضات و ضابطان این پرونده‌ها در نظر گرفتیم تا صلاحیت بیشتری برای این میدان داشته باشند، خاطرنشان کرد: دنبال این هستیم که با دانه درشت‌ها به خصوص در درون حکومت برخورد کنیم.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس شورای اسلامی با اشاره به نامه 12 بندی رئیس قوه قضائیه به رهبر معظم انقلاب و حکم حکومتی ایشان در زمینه رسیدگی به پرونده‌های مفاسد اقتصادی افزود: این فرمایش رهبری از نظر ما حکم حکومتی تلقی می‌شود و باید طرح خودمان را با آن هماهنگ می‌کردیم، بنابراین با اینکه طرح تمام شده بود، جلساتی گذاشتیم پیرامون این حکم حکومتی، یک ماده دیگر به طرح اضافه کردیم؛ لذا طرح در 51 ماده تکمیل شد.
دهقان با اشاره به اینکه جرائم اقتصادی در قانون حدود 18 مورد است، گفت: اخلال در نظام اقتصادی فقط یکی از 18 موردی است که در قانون آمده و نامه رهبری به قوه قضائیه هم مختص جرم اخلال در نظام اقتصادی است؛ بنابراین مفاد ماده اضافه شده به طرح را به گونه ای تنظیم کردیم که بعد از مدت دوسالی که حکم حکومتی مقید شده است، جرم هم طبق قانون مبارزه با جرائم اقتصادی رسیدگی شود.
طراح طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان گفت: این طرح پس از تصویب در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس، اکنون در نوبت صحن علنی قرار دارد و امیدواریم همین هفته در دستور مجلس قرار گرفته و با استقبال نمایندگان ملت مواجه شود.
عضو کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس اضافه کرد: با توجه به اینکه طرح اعاده اموال نامشروع مسئولان پیش از این با ۱۸۴ امضای نمایندگان تقدیم مجلس شده و یک فوریت طرح تشدید مجازات فساد اقتصادی در قوه قضائیه هم در صحن مجلس تصویب شده بود، اکنون این دو طرح در قالب یک طرح با عنوان «طرح مبارزه با جرائم اقتصادی» گنجانده شده است. بنابراین به نظر می‌آید نمایندگان از طرح مبارزه با جرائم اقتصادی با رای بالای خود استقبال خواهند کرد و از آنجا که پیش از این هماهنگی کلی با برخی مقام‌های قوه قضائیه و شورای نگهبان صورت گرفته است، ان‌شاءالله این طرح مهم در شورای نگهبان نیز با مشکل مواجه نمی‌شود.