استاندار خراسان رضوی گفت: مصوبات سفر ریاست جمهوری به استان در حوزه آموزش و پرورش جهش خوبی در سرانه آموزشی ایجاد می‌کند.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری در جلسه شورای آموزش و پرورش استان با اشاره به اینکه سرانه آموزشی درخراسان رضوی پایین تر از کشور است، گفت: براساس مصوبات این سفر تعداد ۱۶ مدرسه ۵۰ کلاسه از در استان ساخته می‌شود.
استاندار خراسان رضوی از دیگر مصوبات سفر را جمع آوری تمامی مدارس کانکسی اعلام کرد و افزود: در استان ۳۰۰ مدرسه کانکسی داریم که باید با برچیده شدن آنها فضای آموزشی لازم برای دانش آموزان فراهم شود.
نظری اتمام طرح های آموزشی نیمه تمام را از دیگر مصوبات سفر اعلام کرد و گفت: مصوبات سفر طی سه سال اجرایی می‌شود.
وی با اشاره به فعالیت ستاد اسکان فرهنگیان بعد از ایام نوروز نیز گفت: لازم است کمیته ای با حضور دستگاه های مرتبط تشکیل و موارد اجرایی مشخص و تقسیم کار در آن انجام شود تا در اولین مقطع زمانی اوج زیارت یعنی عید فطر آمادگی کامل داشته باشیم.
نظری افزود: توجه به ظرفیت اسکان در مجموعه آموزش و پرورش مهم است و اقدامات ضروری مورد نیاز را تا زمان حضور دوباره زائران، معین کنید تا برای تسهیل کار تصمیم گیری شود.
استاندار خراسان رضوی از بازگشایی مدارس و حضوری شدن کلاسها قدردانی کرد و گفت: دوری دانش آموزان طی ۲ سال گذشته از فضای مدرسه آسیب های فراوانی به همراه آورد و دانش آموزان ترک تحصیلکرده را هم باید به کلاس بازگرداند.

استاندار خراسان رضوی گفت: شورای اقتصادی استان با هدف بررسی شاخص های اقتصادی و مشکلات و چالشهای این حوزه تشکیل میشود.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری عصر یکشنبه در نخستین جلسه امسال شورای هماهنگی دستگاه های اقتصادی خراسان رضوی افزود: اساس این جلسه بررسی شاخص های کلی اقتصاد استان است.
استاندار خراسان رضوی گفت: ایجاد هماهنگی بین دستگاهی، مبادله اطلاعات، رسیدن به تحلیل مشترک براساس شاخص های اقتصادی استان و تصمیم گیری های مناسب از اهداف برگزاری شورای هماهنگی دستگاه های اقتصادی استان است.
نظری گفت: این شورا باحضور مدیران دستگاه های اقتصادی استان برگزار و بر اساس تحلیل‌های مشترک اقتصادی، تصمیمات مناسب برای رفع موانع اقتصادی در حوزه های مختلف گرفته می شود.

استاندار خراسان رضوی گفت: راهبرد اساسی ما در استان این است که تا پایان سال ۱۴۰۱ با کارآمد کردن دستگاه های اجرایی حوزه های اقتصادی، به کار کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پایان دهیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی افزود: برای این کارگروه سه لایه کاری متصور است که شامل لایه کارکردی دستگاه، لایه کارکردی گروه های کاری و لایه کارکردی کارگروه ستاد می شود.
وی بیان کرد: هر چقدر پرونده های بیشتری به هر یک از گروه های کاری ذیل کارگروه ستاد تسهیل استان ارسال شود، نشان می دهد که ضعف عملکردی آن دستگاه بالاتر است چرا که باید در ابتدا مساله توسط خود دستگاه اجرایی مربوطه حل شود، سپس در صورت حل نشدن آن موضوع به کارگروه مزبور ارجاع گردد.
وی اظهار داشت: اصل بر این است که خود دستگاه اجرایی مربوطه با اختیار کامل یا دریافت اختیار از مبادی دیگر، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را حل کند، هر چقدر دستگاه تلاش کند که پرونده کمتری به گروه های کاری و کارگروه ستاد تسهیل ارسال شود، ارزش آن دستگاه بیشتر می شود و مقرون به صرفه تر نیز خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه باید راهکاری اندیشید که دیگر هیچ پرونده ای به سبب رفع موانع تولید در دستگاه اجرایی تشکیل نشود، گفت: به هر میزان که فعالیتها و مسئولیتها به تشکلهای مردمی واگذار شود، ضریب انجام درستی آنها افزایش می یابد لذا لازم است که تصدی گری در بخش حاکمیتی به حداقل برسد.
وی تاکید کرد: باید جریان اقتصادی استان را تسهیل کرد، در این زمینه کارکرد دستگاه های اجرایی بسیار حایز اهمیت بوده و به جای حل پرونده های مربوط به رفع موانع تولید باید فرآیندهای اقتصادی را اصلاح کنیم تا دیگر پرونده ای تشکیل نشود، بخشی از این فرآیندها و روشها در اختیار دستگاه های اجرایی است و برخی در اختیار ما نیست که باید تحت اختیارمان قرار گیرد.
نظری ادامه داد: کارگروه ستاد تسهیل باید پرونده های مربوط به فعالان اقتصادی را کاملا روان و با سرعت و کیفیت بررسی کرده تا در نهایت تعداد پرونده ها به صفر برسد، در این راستا باید دستگاه اجرایی وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد تا حتی المقدور پرونده به کارگروه ارجاع نشود.
وی با بیان اینکه روشها و فرآیندها در موضوعات اقتصادی بعد از اصلاح نیاز به نظارت دارد، گفت: نظارت صحیح نیز ساز و کار خود را می خواهد چرا که روشهای نظارتی فعلی جوابگوی نیاز جامعه نیست، در حوزه کارگروه ستاد تسهیل نیز باید واحد نظارتی ایجاد شود که اشراف کلی به موضوعات داشته تا پرونده ها معطل کارگروه و دستگاه اجرایی نماند.
استاندار خراسان رضوی از اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خواست که نشستها را به صورت هفتگی برگزار کرده تا زمان بررسی هر پرونده بیشتر از یک هفته به طول نیانجامد.
نظری به تهیه فهرستی از مشکلات و موانع بر زمین مانده در جریان اقتصادی خراسان رضوی تاکید و به مدیران توصیه کرد که برای راه انداختن کار مردم از دستگاه های نظارتی واهمه ای نداشته باشند.

با صدور حکمی از سوی استاندار، سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی منصوب شد.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی، یعقوبعلی نظری با صدور حکمی ابوالفضل چمندی را به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی منصوب کرد.
در متن انتصاب سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی آمده است:

جناب آقای ابوالفضل چمندی
سلام علیکم
نظر به مراتب تعهد و تجارب ارزنده جنابعالی، به موجب این حکم به عنوان سرپرست معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی منصوب می‌شوید.
سرلوحه قراردادن بیانیه گام دوم انقلاب و مفاد عهدنامه مدیران دولت مردمی، بهره گیری از استعدادها و نیروهای متخصص، متدین و انقلابی مورد انتظار می‌باشد.
امید است با اتکال به خداوند متعال تحت توجهات حضرت ولی عصر (عجل الله تعالی فرجه الشریف) با پیروی از منویات و فرامین مقام معظم رهبری (مدظله العالی) و سیاست‌های دولت مردمی ایران قوی و اهتمام به عدالت محوری، روحیه انقلابی، مردم داری، پاک دستی، فسادستیزی و قانون مداری در راستای تحقق آرمان‌های نظام اسلامی در چهارچوب وظایف مصوب موفق و موید باشید.