استاندار خراسان رضوی در دیدار بااعضای شورای شهر مشهد گفت:رویکرد ما حمایت کامل از مصوبات و تصمیمات کارشناسی شورای شهر مشهد است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی آقای نظری افزود:اگرچه درمواردی نظرات خودرا به شورا اعلام میکنیم اما اساس کارتعامل ,حمایت وحفظ حرمت واستقلال شورای شهر است.
استاندارخراسان رضوی گفت:ما به عملکر شورای شهر وشهرداری مشهد نگاه موضوعی داریم وخدارو شکر دراین موارد بویژه خدمت به زائران اگرچه موارد کمی کاستی وجود داشت اما خدمات درحد موجودی بسیار خوب بود.
استاندار خراسان رضوی به وجود برخی اختلاف سلیقه ها در اداره شهر اشاره کردوگفت:با وجود سلایق مختلف اما باید نگاه برکار وموضوع باشد وخدمت به مجاوران وزائران حضرت رضا علیه السلام مبنای کار باشد.
آقای نظری افزود:بزودی اولین جلسه باز آفرینی شهری برای بررسی مسایل پیرامون حرم مطهر و حاشیه شهر مشهد با مدیریت استانی برگزار خواهد شد.

استاندار خراسان رضوی گفت: ۱۸۳ مصوبه با ۲۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان اعتبار در سفر سه روزه رییس‌جمهور و هیات دولت به این استان در مدت سه سال هدف‌گذاری شده است.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری در نشست خبری تشریح دستاوردهای هجدهمین سفر استانی رییس جمهور گفت: همچنین ۲۰۰ میلیارد تومان و یک‌میلیارد و ۳۷۹ میلیون دلار برای سرمایه‌گذاری در بخشهای مختلف استان در نظر گرفته شد.
استاندار خراسان رضوی ادامه داد: علاوه بر این اعتبارات در سفر هیات دولت به استان، ۳۱ هزار و ۴۴۸ میلیارد تومان تسهیلات برای بخشهای مختلف اقتصادی و زیربنایی پرداخت خواهد شود.
وی افزود: ۵۸ پروژه در این سفر استانی به ارزش ۱۸ هزار و ۴۶۰ میلیارد تومان به بخش زیربنایی تعلق گرفت، تقریبا همه راههای اصلی نیمه تمام استان و همه راههای اصلی کنونی روکش و بهسازی خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: طرح های آب و برق و گازرسانی در بخش تولید و انتقال آنها در قالب طرح های زیربنایی است و بخش عمده سرمایه گذاری ارزی میلیاردی نیز مربوط به بخش ایجاد خطوط انتقال گاز خواهد بود.
نظری سهم بخش کشاورزی از مصوبات سفر را ۲۱ پروژه اعلام کرد و گفت: ۲ هزار و ۷۳۸ میلیارد تومان اعتبار در این بخش پیش‌بینی شده است.
وی گفت: در بخش بهداشت و درمان ۱۶ توافق نامه و پروژه به ارزش ۲ هزار و ۱۰۵ میلیارد تومان و در بخش های فرهنگی، آموزشی و ورزشی نیز ۲هزار و ۶۳۷ میلیارد تومان اعتبار در قالب ۴۲ پروژه مصوب شده است.
استاندار خراسان رضوی گفت: برای بخش صنعت و معدن، ۶ توافق نامه با ۵۰۴ میلیارد تومان اعتبار به همراه ۳۰۰ میلیارد تومان تسهیلات مصوب شد و در حوزه امنیتی، انتظامی و قضایی، هفت پروژه با ۱۳۰ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده است.
نظری بیان کرد: در بخش رفاه اجتماعی و اشتغال با ۳۳ پروژه، ۱۲۳ میلیارد تومان اعتبار و ۲۰۰ میلیارد تومان سرمایه گذاری مصوب و البته ۳۱ میلیارد و ۱۴۸ میلیون تسهیلات نیز در این بخش مصوب شد.
وی گفت: علاوه بر اینها سه پروژه ویژه و کلان شامل قطار سریع السیر تهران- مشهد، آزاد راه حرم تا حرم و شهرک فرودگاهی امام رضا(ع) نیز در سفر رییس جمهور مطرح شد، اما از آنجایی که تعیین منابع این طرحها از محل‌های ویژه و در اختیار دولت است، بودجه آنها به اقتضای پروژه ها تعیین خواهد شد.
استاندار خراسان رضوی گفت: این سه پروژه عمده فقط مربوط به استان نیست، بلکه سه پروژه ملی با هدف تسهیل، ارزان‌سازی و توسعه زیارت برای آحاد مردم کشور است، همچنین طرح های زیربنایی از جمله آب مشهد نیز مربوط به در دوره اوج حضور زائران به مشهد است.

استاندار خراسان رضوی با اظهار خرسندی نسبت به نظارت بر بازار نوروزی استان گفت: به همان نسبت که حساسیتها در خصوص نحوه تامین و توزیع و عرضه کالاها و خدمات مورد نیاز زائران و مجاوران افزایش یافت، اثرگذاری این اقدامات بیشتر و نتیجه مطلوب تری بدست آمد.
یعقوبعلی نظری عصر دوشنبه در نشست کارگروه تنظیم بازار خراسان رضوی در محل استانداری با تاکید بر هفتگی برگزار شدن نشست این کارگروه با حضور وی افزود: آفت گرانی و کمبود کالا نیز ممکن است مانند کرونا مشکلات و تبعات زیان باری برای جامعه به دنبال داشته باشد اما مقدمه برگزاری چنین نشست هفتگی، کارشناسی کردن همه پیشنهادات توسط گروه های کاری کوچکتر و ارایه پیشنهاد مشخص به این کارگروه برای اتخاذ تصمیم نهایی درباره آن است.
وی بیان کرد: ساز و کار و نحوه نظارت بر تامین و توزیع کالا در بازار خراسان رضوی نیازمند بازنگری است و باید این نظارت مبتنی بر توانمندیهای مردمی باشد، از این رو در این خصوص باید از ظرفیت نیروهای بسیج، نیروهای امر به معروف و نهی از منکر بهره گرفت، به آنان آموزشهای لازم را ارایه کرده و ضمن صدور کارت ویژه برای این بازرسین مردمی، اختیاراتی نیز به آنان واگذار کرد.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه جریمه نقدی برای متخلفین در بازار، بازدارنده نیست، تاکید کرد: واحد صنفی متخلفین باید به مدت یک ماه پلمب شد و پس از این مدت در صورتی که متنبه شده و متعهد به عدم تکرار تخلف خود شود، دوباره فعالیت خود را آغاز کند.
نظری اظهار داشت: در احقاق حقوق مردم و جلوگیری از اجحاف در حق آنان مصمم هستیم لذا هر صنفی که رعایت و ضوابط این کشور را رعایت نکرد و حقوق مردم را پایمال نمود، مستحق پلمب است و حتی باید نشان متخلف بودن واحد بر سردر آن نصب شود.
وی ادامه داد: نظام مند شدن نظارت بر بازار مستلزم همکاری منسجم سه لایه مردم، بازرسین و نهادهای حاکمیتی است، باید نقش هر یک از این سه بخش مشخص شود، در این بین اتحادیه ها نقش محوری دارند و باید مانند واحدهای تولیدی مسئولیت اجتماعی خود را به خوبی ایفا کنند، نباید فقط به دنبال حفظ منافع صنوف باشد بلکه باید حقوق مردم را نیز مدنظر قرار دهد.
نظری با تاکید بر لزوم بازنگری و بهینه سازی نظام تامین و توزیع کالا در خراسان رضوی نیز گفت: لازم است کارگروهی برای بهینه سازی سه نظام تامین، توزیع و نظارت بر کالا ذیل کارگروه تنظیم بازار استان تشکیل شود و پیشنهادات متولیان در هر بخش مورد بررسی قرار گرفته تا در نشست کارگروه تنظیم بازار به تایید نهایی برسد.
وی بیان کرد: ۱۰ قلم کالای اساسی که مصرف بیشتری بین مردم دارند، باید حتما درج قیمت شوند، در صورتی که مردم به قیمت این کالاها اطمینان پیدا کنند، خود بهترین ناظران و بازرسان بازار خواهند بود، از این رو باید طرح کارشناسی برای درج قیمت بر روی کالاهای اساسی تهیه شده تا در نشست کارگروه تنظیم بازار استان به تصویب برسد.
استاندار خراسان رضوی تاکید کرد: قیمت هیچ کالای اساسی در استان نباید از میانگین قیمتی آن در کشور بالاتر باشد و همت همه مسئولان باید بر این مهم متمرکز شود، اتحادیه ها باید قیمت همه کالاها و خدمات را مشخص و به واحدهای صنفی ابلاغ کنند.
نظری همچنین از ثبت همه اماکن اقامتی اعم از رسمی، غیررسمی و اضطراری خراسان رضوی در سامانه خبر داد و گفت: از این پس هر نوع اقامت زائئر و مسافر در هتلها و اماکن اقامتی استان ثبت و کنترل شده و همه این مراکز موظف به انجام دستورالعمل ابلاغی اتحادیه مربوطه خواهند شد.
وی اضافه کرد: با هماهنگی ناظر گمرکات خراسان رضوی بررسی لازم انجام گیرد که زمینه صادرات مازاد تولید هر یک از کالاها در استان به خارج از کشور یا استانهای دیگر فراهم شود.

سخنگوی دولت اعلام کرد: ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی در ماه مبارک رمضان یک ساعت زودتر خاتمه خواهد یافت.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دولت علی بهادری جهرمی سخنگوی دولت گفت: مطابق مصوبه روز چهارشنبه هیأت دولت با توجه به آغاز ماه مبارک رمضان و به منظور ایجاد زمینه استفاده بهتر کارکنان از فرصت عبادت در این ماه، ساعت کاری دستگاه‌های اجرایی یک ساعت زودتر خاتمه خواهد یافت.
وی تصریح کرد: لذا با توجه به مصوبه ستاد کرونا در خصوص بازگشت ساعات کاری به حالت عادی، ساعت شروع کار دستگاه‌های اجرایی مطابق روال معمول خود خواهد بود و صرفا یک ساعت از پایان ساعت کاری کسر خواهد شد.