استاندار خراسان رضوی گفت: راهبرد اساسی ما در استان این است که تا پایان سال ۱۴۰۱ با کارآمد کردن دستگاه های اجرایی حوزه های اقتصادی، به کار کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان پایان دهیم.
به گزارش اداره کل روابط عمومی استانداری خراسان رضوی؛ یعقوبعلی نظری در نشست کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید خراسان رضوی افزود: برای این کارگروه سه لایه کاری متصور است که شامل لایه کارکردی دستگاه، لایه کارکردی گروه های کاری و لایه کارکردی کارگروه ستاد می شود.
وی بیان کرد: هر چقدر پرونده های بیشتری به هر یک از گروه های کاری ذیل کارگروه ستاد تسهیل استان ارسال شود، نشان می دهد که ضعف عملکردی آن دستگاه بالاتر است چرا که باید در ابتدا مساله توسط خود دستگاه اجرایی مربوطه حل شود، سپس در صورت حل نشدن آن موضوع به کارگروه مزبور ارجاع گردد.
وی اظهار داشت: اصل بر این است که خود دستگاه اجرایی مربوطه با اختیار کامل یا دریافت اختیار از مبادی دیگر، مسائل و مشکلات فعالان اقتصادی را حل کند، هر چقدر دستگاه تلاش کند که پرونده کمتری به گروه های کاری و کارگروه ستاد تسهیل ارسال شود، ارزش آن دستگاه بیشتر می شود و مقرون به صرفه تر نیز خواهد بود.
استاندار خراسان رضوی با بیان اینکه باید راهکاری اندیشید که دیگر هیچ پرونده ای به سبب رفع موانع تولید در دستگاه اجرایی تشکیل نشود، گفت: به هر میزان که فعالیتها و مسئولیتها به تشکلهای مردمی واگذار شود، ضریب انجام درستی آنها افزایش می یابد لذا لازم است که تصدی گری در بخش حاکمیتی به حداقل برسد.
وی تاکید کرد: باید جریان اقتصادی استان را تسهیل کرد، در این زمینه کارکرد دستگاه های اجرایی بسیار حایز اهمیت بوده و به جای حل پرونده های مربوط به رفع موانع تولید باید فرآیندهای اقتصادی را اصلاح کنیم تا دیگر پرونده ای تشکیل نشود، بخشی از این فرآیندها و روشها در اختیار دستگاه های اجرایی است و برخی در اختیار ما نیست که باید تحت اختیارمان قرار گیرد.
نظری ادامه داد: کارگروه ستاد تسهیل باید پرونده های مربوط به فعالان اقتصادی را کاملا روان و با سرعت و کیفیت بررسی کرده تا در نهایت تعداد پرونده ها به صفر برسد، در این راستا باید دستگاه اجرایی وظیفه خود را به نحو احسن انجام دهد تا حتی المقدور پرونده به کارگروه ارجاع نشود.
وی با بیان اینکه روشها و فرآیندها در موضوعات اقتصادی بعد از اصلاح نیاز به نظارت دارد، گفت: نظارت صحیح نیز ساز و کار خود را می خواهد چرا که روشهای نظارتی فعلی جوابگوی نیاز جامعه نیست، در حوزه کارگروه ستاد تسهیل نیز باید واحد نظارتی ایجاد شود که اشراف کلی به موضوعات داشته تا پرونده ها معطل کارگروه و دستگاه اجرایی نماند.
استاندار خراسان رضوی از اعضای کارگروه ستاد تسهیل و رفع موانع تولید استان خواست که نشستها را به صورت هفتگی برگزار کرده تا زمان بررسی هر پرونده بیشتر از یک هفته به طول نیانجامد.
نظری به تهیه فهرستی از مشکلات و موانع بر زمین مانده در جریان اقتصادی خراسان رضوی تاکید و به مدیران توصیه کرد که برای راه انداختن کار مردم از دستگاه های نظارتی واهمه ای نداشته باشند.
پایان سال ۱۴۰۱ خاتمه کار ستاد تسهیل خراسان رضوی خواهد بود
سیاسی اجتماعی